سعر النفط اليوم.. صعود الخام رغم التعاملات الضعيفة بسبب العطلات
ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، وسط تعاملات ضعيفة قبل نهاية العام في وقت يترقب فيه المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم النمو في أكبر مستهلكين للنفط في العالم.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً أو 0.35% إلى 74.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 18.13 بتوقيت أبوظبي. وسجل عقد مارس/آذار الأكثر تداولاً عند74.23 دولار للبرميل بعد صعوده 44 سنتاً أو 0.6%.
وربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتاً أو 0.82% ليبلغ 71.18 دولار للبرميل.
ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر مديري المشتريات بالمصانع في الصين المقرر صدورها غداً الثلاثاء واستطلاع معهد إدارة التوريدات الأمريكي لشهر ديسمبر/كانون الأول والمقرر صدوره يوم الجمعة.
وصعد الخامان نحو 1.4% الأسبوع الماضي بدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر/كانون الأول مع ارتفاع استهلاك المصافي وزيادة الطلب على الوقود في موسم العطلات.
وقالت شركة الأبحاث آي.آي.آر إنرجي اليوم الإثنين إن من المتوقع أن تنخفض القدرة الإنتاجية المتوفرة في مصافي النفط الأمريكية بمقدار 108 آلاف برميل يومياً في الأسبوع الذي ينتهي في الثالث من يناير/كانون الثاني.
- 8 تريليونات دولار.. مستوى قياسي جديد للاقتراض العالمي للشركات
- اقتصادات الخليج في 2025.. آفاق اقتصادية إيجابية
وتلقت أسعار النفط كذلك دعما من التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي في الصين العام المقبل والذي قد يرفع الطلب من جانب أكبر دولة مستوردة للنفط الخام.
وذكرت "رويترز" الأسبوع الماضي أن السلطات الصينية وافقت، بهدف إعطاء زخم للنمو، على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة قياسية تبلغ ثلاثة تريليونات يوان (411 مليار دولار) في 2025.
وقال رايان فيتزموريس كبير خبراء السلع الأولية لدى ماريكس "بلغ استهلاك النفط العالمي أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2024 على الرغم من أن أداء الصين جاء دون التوقعات، وتتجه مخزونات النفط لدخول العام المقبل عند مستويات منخفضة نسبيا".
وأضاف "من المتوقع أن تتحسن البيانات الاقتصادية الصينية في المستقبل مع ترسيخ تدابير التحفيز الأخيرة في عام 2025. كما أن انخفاض الأسعار في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من شأنه أن يدعم استهلاك النفط".
ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2024 و2025، لكنه حذر من أن تراجع ثقة المستهلكين والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات، ستواصل التأثير على النمو العام المقبل.
