النفط يودع 2021.. أكبر مكاسب سنوية في 5 أعوام
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها لا تزال تتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 2016 على الأقل.
وارتفعت أسعار النفط، خلال عام 2021 مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من الركود الذي نجم عن "كوفيد-19"، وقيود يتبناها المنتجون، حتى مع ارتفاع الإصابات لمستويات قياسية حول العالم.
وبحلول الساعة 12:51 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.2 دولار أو 1.5% إلى 78.33 دولار للبرميل.
في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.27 دولار أو 1.7% إلى 75.72 دولار للبرميل، وذلك حسب رويترز.
مستوى قياسي
ويتجه خام برنت مع نهاية العام لتسجيل زيادة سنوية بنحو 51%، وهي أكبر زيادة منذ 2016.
في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب زيادة بنسبة 56% في أقوى أداء منذ 2009 عندما قفزت الأسعار بأكثر من 70%.
ولامست عقود الخامين أعلى مستوى في 2021 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما سجل خام برنت 86.70 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2018، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 85.41 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ 2014.
ومما قدم مزيدا من الدعم للمعنويات، تحاول حكومات في أنحاء العالم الحد من تأثير الأرقام القياسية للإصابات الجديدة بكوفيد-19 على النمو الاقتصادي من خلال تخفيف القواعد الخاصة بالاختبارات، وتضييق نطاق العزل لتستهدف فقط من كانوا على تواصل وثيق مع حالات إيجابية.
ومن المتوقع أن تواصل أسعار الخام العالمية ارتفاعها في العام المقبل مع زيادة الطلب على وقود الطائرات.
غير أن أسعار النفط توقفت يوم الجمعة عن الزيادة بعد ارتفاعها لعدة أيام متتالية، إذ ارتفعت إصابات "كوفيد-19"، إلى مستويات جديدة عالميا، من أستراليا إلى الولايات المتحدة، بسبب سلالة "أوميكرون" المتحورة شديدة العدوى.
أسباب الارتفاع
وحسب التقرير السنوي لوحدة أبحاث "الطاقة" المتخصصة في تحليل الأرقام والبيانات، فإن تبنّي كبار الدول النفطية سياسات ومواقف جديدة كان على رأس العوامل المؤثرة في سوق النفط خلال عام 2021.
وأوضح التقرير أن من ضمن العوامل الثلاثة التي حفزت سوق النفط، هو أزمة الطاقة العالمية التي ساهمت في تحويل النفط إلى منافس قوي لمصادر الطاقة الأخرى، أمّا الأمر الثالث، فهو تباطؤ وتيرة الزيادة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي رغم قفزة الأسعار.
وأضاف تقرير أبحاث الطاقة، أن عدّة عوامل تكاتفت في تحقيق تحقيق أسعار النفط مكاسب كبيرة، إذ إن النشاط الاقتصادي الآخذ في التعافي، مع تخفيف قيود الحركة، عزز تعافي الطلب على الوقود، بالتزامن مع سياسة التخفيض التدريجي لاتفاق أوبك+ بشأن الإمدادات.
