انتكاسة النفط تجبر "شل" على خطوة مؤلمة
قالت مجموعة رويال داتش شل، ثاني أكبر شركة نفط خاصة في العالم، إنها مضطرة إلى خطوة "صعبة ومؤلمة"
قالت مجموعة رويال داتش شل، ثاني أكبر شركة نفط خاصة في العالم، إنها مضطرة إلى خطوة "صعبة ومؤلمة" عبر الاستغناء عن عٌشر موظفيها في ظل انتكاسة النفط مع تفشي كورونا.
وأعلنت المجموعة عن إلغاء 7 إلى 9 آلاف وظيفة (10% من إجمالي العاملين لديها في العالم)، في وقت يسدد فيروس كورونا المستجد ضربة للطلب على النفط وأسعاره.
- شل تحجز "أمورو" لتحميل مليون برميل من النفط الليبي.. بشائر الخير
- خطة "شل" لاقتحام الطاقة المتجددة.. 40% خفضا بتكاليف إنتاج النفط
وستلغي المجموعة الإنجليزية-الهولندية هذه الوظائف بحلول نهاية 2022، وهي تشمل 1500 موظف وافقوا على المغادرة طوعا هذا العام، على ما جاء في بيان.
وقال المدير التنفيذي لشل، بين فان بوردن، الذي يشرف على شؤون 80 ألف موظف في أكثر من 70 بلدا "إنها عملية صعبة جدا. من المؤلم كثيرا أن تضطر إلى وداع عددا من الأشخاص الجيدين".
وأضاف "لكننا نقوم بذلك لأننا مضطرون ولأنه الشيء الصائب لمستقبل الشركة".
وتابع "علينا أن نكون مؤسسة أكثر بساطة وفعالية وتنافسية، وأسرع في الحركة والقدرة على الاستجابة للزبائن".
ومني قطاع الطاقة بأسره بانتكاسة بسبب الفيروس، وأعلنت شركة بريتش بتروليوم أكبر منافسي شل، عن إلغاء 10 آلاف وظيفة أي ما نسبته 15% من عدد موظفيها.
وأضافت شل الأربعاء بأن إعادة الهيكلة ستسمح لها بتوفير مليارين إلى 2,5 مليار دولار (1,7 - 2,1 مليار يورو) سنويا، من خلال خفض قدرة عمليات التكرير أيضا.
وكانت شل قد أشارت في يوليو/ تموز إلى عزمها إلغاء وظائف بعدما سجلت خسائر صافية بلغت 18,1 مليار دولار في الربع الثاني من العام.
والأربعاء حذرت من أنها ستسجل مزيدا من الخسائر بعد اقتطاع الضرائب تراوح ما بين مليار ومليار ونصف المليار دولار، في عائدات الفصل الثالث المرتقبة الشهر المقبل.
وقال فان بوردن إن شل تبحث عن قطاعات أخرى تمكنها من خفض التكاليف، مثل السفر واستخدام المقاولين والعمل عن بعد.
وتسبب كوفيد-19 بوقف عجلة الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط بل حتى تدهورها إلى ما دون الصفر في أبريل/ نيسان.
وتعرضت أسواق النفط لضربة وسط حرب أسعار بين السعودية وروسيا.
وتراجعت العائدات والأرباح من جراء ذلك.
وكانت شل قد سجلت خسائر في الربع الأول ما دفعها إلى خفض عائدات الأرباح التي توزعها على المساهمين للمرة الأولى منذ الأربعينات الماضية.
ورغم عودة سعر برميل النفط إلى 40 دولارا فهو لا يزال أدنى من السعر الذي كان عليه قبل الأزمة.