رؤية الشيخ صباح الأحمد ترسم مستقبل اقتصاد الكويت بعيدا عن النفط
الشيخ صباح الأحمد نجح على مدار 14 عاما في قيادة سفينة الاقتصاد الكويتي بحكمة بالغة ورسم مستقبلها من خلال رؤية 2035 وتدعيم صندوق الأجيال
على مدار 14 عاما عكف الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح منذ أن تولى حكم الكويت في 23 يناير/ كانون الثاني 2006 في تطوير أساسيات الاقتصاد الكويتي، وتنويع مصادر الدخل كبديل عن الاعتماد شبه الكلي على الموارد النفطية.
وتوفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.
خلال عهد الشيخ صباح الأحمد وضع في عام 2010 "رؤية الكويت 2035" التي ترسم مستقبل اقتصاد قوي متنوع الموارد والإيرادات.
تهدف رؤية الكويت إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية ويزكي روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي قوي.
وتتلخص أهداف الرؤية في استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري سبق أن صنعة الأجداد بالعمل الدؤوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية.
ويعمل المشروع على توفير بنية تحتية وتشريعات مناسبة وبيئة أعمال مواتية ومحفزة للتنمية، وتوفر الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية والمتوازنة والهادفة إلى ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته وبناء المواطنة وتحقيق العدالة والمشاركة السياسية والحريات.
وتتضمن الأهداف زيادة الإنتاج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية، ورفع المستوى المعيشي للمواطن الكويتي.
ويقول مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية إن الكويت استلهمت رؤية 2035 من تجارب عالمية وإقليمية اعتمدت نموذج الاستثمار في المناطق الحرة بالتوازي مع إحداث نهضة في التعليم وتعزيز جودته، بهدف خلق بيئة محفزة لمبادرات الأعمال، لاسيما بالقطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتتضمن الرؤية تنفيذ مشروعات تنوية بقيمة تتخطى 225 مليار دولار، تتوزع أغلبها بين 31% لمشروعات النفط والغاز، و25% لمشروعات الخدمات، و21% للإنشاءات والبنية التحتية.
ومن بين أبرز المشروعات التي تسعى الكويت لتنفيذها مشروع الجزر الخمسة التي تهدف لإنشاء مناطق اقتصادية متطورة تمثل مركزا ماليا وتجاريا ولوجيستيا عالميا، فضلا عن بناء مدينة الحرير المدعومة من الصين على مساحة 250 كيلومترا مربعا، باستثمارات تقدر بنحو 86 مليار دولار.
وتستهدف الرؤية توفير 600 ألف وظيفة، بما يسهم في تقليص معدلات البطالة إلى نحو النصف.
صندوق الأجيال
شهد صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يمثل صمام الأمان لمستقبل الكويت ضد التقلبات المستقبلية، تطورا هائلا في عهد الشيخ صباح الأحمد، إذ بلغ حجم الأموال المحولة إلى حساب الصندوق خلال السنوات الـ15 الماضية، نحو 38.48 مليار دينار (125.45 مليار دولار).
ووصل حجم أصول الصندوق إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 161.3 مليار دينار (525.84 مليار دولار) في عام 2018/2019.
وتعتبر وكالات التصنيف الائتماني أصول صندوق احتياطي الأجيال بأنها أحد المصدات المالية التي تحمي الكويت من تقلبات أسعار النفط.
إشادة دولية
ونال الاقتصاد الكويتي خلال السنوات الأخيرة إشادة العديد من المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي الذي أكد أن الاقتصاد الكويتي غير النفطي شهد تطورا قويا على صعيد كل من الإنفاق الحكومي والخاص، لاسيما الأخير الذي لقى دعما قويا من الائتمان المصرفي.
وأوضح أن الكويت شرعت في إجراء إصلاحات مالية وهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص وتوظيف الكويتيين فيه.
