سرقة النفط آفة تهدد اقتصاد ليبيا

750 مليون دولار من الخسائر؛ بسبب تهريب النفط في ليبيا، وفقا لتصريحات مسؤول ليبي.

قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله، إن خسائر قطاع النفط في ليبيا بسبب التهريب والسرقة بلغت 750 مليون دولار سنويا، متحدثا عن آفة تهدد اقتصاد بلاده. 

وأوضح صنع الله، أمس الأربعاء، أثناء مؤتمر عن سرقة النفط والوقود في جنيف بحسب تصريحاته التي تلقتها اليوم الخميس، فرانس برس: "لم يتوغل مهربو الوقود واللصوص فقط في المليشيات التي تسيطر على الكثير من المناطق في ليبيا. ولكنهم توغلوا أيضا في بعض شركات توزيع الوقود التي من المفترض أن تقوم بتوصيل الوقود بسعر زهيد للمواطنين". 

وأضاف: "لقد أفسدت المبالغ الضخمة من الأموال الناتجة عن عمليات التهريب أصحاب ضعاف النفوس في المجتمع الليبي". 

وتابع أنه "مع توفر الأرباح الهائلة، لم تكن الإجراءات القليلة التي اتخذت حتى الآن كافية لإنشاء رادع حقيقي لمهربي الوقود".

وطلب صنع الله مساعدة "الحاضرين في هذا المؤتمر وأصدقاء وجيران ليبيا وخاصة الشعب الليبي"؛ وذلك من أجل "القضاء على ويلات سرقة الوقود وتهريبه". 

وإزاء رخص سعر الوقود في ليبيا حيث يعتبر بين الأدنى في العالم، فإن تهريب المحروقات خصوصا إلى تونس المجاورة غربا وإيطاليا ومالطا شمالا، يعتبر نشاطا يدر أموالا كثيرة. 

وتنتج ليبيا حاليا نحو مليون برميل يوميا مقابل 1,6 مليون برميل قبل الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011. 

وواجهت مؤسسة النفط الليبية اضطرابا منتظما في الإنتاج في حقول النفط؛ بسبب عمليات الإغلاق التي تفرضها مجموعات مسلحة تتولى حراسة المنشآت النفطية على خلفية مطالب اجتماعية أو سياسية. 

ومنذ الإطاحة بنظام القذافي لم تتمكن ليبيا من الإفادة من ثرواتها النفطية الضخمة وسط فوضى السلاح وتنازع سلطتين على الحكم. 

وفي نهاية 2014 أغلقت المعارك والاحتجاجات معظم حقول النفط وموانئ تصدير هذه المادة التي تملك البلاد أكبر احتياطي منها في أفريقيا. 

وتقدر كلفة التوقف عن تصدير النفط بسبب إغلاق الموانئ المخصصة لذلك بأكثر من 130 مليار دولار منذ نهاية 2014، بحسب أرقام مؤسسة النفط الليبية.