الحكومة المصرية تحدد آخر موعد للتقديم على وحدات الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم يوم 12 أبريل 2026 آخر موعد لتلقي طلبات تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين، وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
نصّت المادة (8) من قانون الإيجار القديم على أنه، مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود المنصوص عليها بالمادة (2)، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
شروط التقدم للحصول على وحدة بديلة
يشترط لتخصيص الوحدة البديلة أن يتقدم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بطلب رسمي، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، وذلك وفقًا لما حدده القانون.
ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، وخلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، قرارًا يتضمن القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، وتحديد جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة لديها، ونتائج ترتيب الأولويات، على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك لزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، وذلك قبل عام واحد كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2).
أولوية المستأجرين عند طرح وحدات جديدة
وفي حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، تكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بالطلب المرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية، وتُحدد الإعلانات الرسمية الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.
وتقرر مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أبريل/نيسان 2026، وذلك لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، المقدمة من المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، مع تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بإجراءات وضوابط التقديم.
