قانون الإيجار القديم في مصر.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشروط محددة

شهدت مصر خلال عام 2025 تطورا تشريعيا مهما في سوق العقارات، بعد تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميا باسم "قانون الإيجار القديم".

ويهدف القانون إلى إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحديد مدد زمنية واضحة للعقود القديمة وتطبيق قيم إيجارية جديدة تتماشى مع طبيعة كل منطقة.

وبموجب القانون الجديد، تم تحديد مدة الإيجار للوحدات السكنية بسبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما حُددت مدة الإيجار للوحدات غير السكنية بخمس سنوات فقط، وذلك في إطار خطة تدريجية لإنهاء العقود القديمة وضمان حقوق الطرفين.

أتاح قانون الإيجار القديم إمكانية تمديد مهلة السنوات السبع في حالة واحدة فقط، وهي الاتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر على تجديد العقد بعد انتهاء المدة الأصلية، بما يمنح الطرفين حرية التفاوض على فترة جديدة وشروط مناسبة.

وحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة بناء على تصنيف المناطق، بحيث تصل القيمة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة القانونية السارية بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف بحد أدنى أربعمائة جنيه، وفي المناطق الاقتصادية إلى عشرة أضعاف أيضًا بحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا. وتُطبق هذه القيم من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون.

كما نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية طوال فترة الانتقال، الممتدة لسبع سنوات في الوحدات السكنية وخمس سنوات في الوحدات غير السكنية، وذلك لضمان تحقيق التدرج في رفع القيم الإيجارية دون أن يتضرر المستأجر.

• إطلاق المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني في مصر عبر منصة مصر العقارية
  

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تسجيل طلبات الحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول  من العام نفسه، ضمن خطة تهدف إلى توفير بدائل مناسبة للمستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون الجديد.

ويُعد هذا الإجراء خطوة عملية نحو تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم على أرض الواقع، بما يضمن إنهاء العقود القديمة بطريقة منظمة وتدريجية، ويوفر للمستأجرين فرصًا عادلة للانتقال إلى وحدات جديدة بشروط ميسرة، في الوقت الذي يسعى فيه القانون إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن شروط وضوابط التقديم للحصول على الوحدات البديلة للمستأجرين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار القديم، موضحة المستندات المطلوبة وخطوات التسجيل عبر بوابة مصر الرقمية.

ماهى شروط التقديم على الوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم 2025؟

يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار من الزوج أو الأبناء قبل سريان القانون الجديد.

• يجب أن يتضمن طلب التقديم تحديد:
• نوع الوحدة (سكنية أو غير سكنية).
• الموقع الجغرافي المطلوب.
• الوضع القانوني المرغوب سواء بالإيجار أو التمليك.

ما هي المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على إسكان بديل للإيجار؟

على المتقدم تجهيز المستندات التالية عند التسجيل الإلكتروني:

• طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
• صورة من عقد الإيجار القديم والمستندات التي تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية.
• إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الوحدة البديلة.
• صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
• شهادات ميلاد الأبناء القُصَّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
• مستندات الحالة الاجتماعية (زواج – طلاق – وفاة).
• لذوي الهمم: تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقرير من القومسيون الطبي.
• للوحدات غير السكنية: تقديم مستندات مزاولة النشاط مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجاري.
•  إثبات الدخل والقدرة المالية
• يُلزم الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات بتقديم ما يثبت قيمة الدخل أو المعاش الشهري لضمان مطابقة الشروط.