بعد إقرار المادة الأولى دون تعديل.. البرلمان المصري يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف باسم الإيجار القديم.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، يستهدف مشروع القانون تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية.
وفي وقت سابق من اليوم، مرر البرلمان «المادة الأولى» من القانون والتي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء التعديلات المقترحة على قوانين تأجير وبيع الأماكن.
وتنص المادة الأولى على أن القانون الجديد يسري على الأماكن المؤجرة للسكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وفي مستهل الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة ستقدم تعديلات استجابة للمقترحات التي تم طرحها خلال الأسابيع الماضية.
وشدد على أن القانون "يحظى بأهمية كبيرة ويجب التعامل معه بعناية كبيرة لضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين"، بحسب صحف محلية.
جدل حول المادة الثانية
ورفض المجلس اقتراحًا بحذف المادة الثانية التي تقضي بانتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وغير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
وكان النائب عاطف المغاوري قد طالب بحذف المادة، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا لعام 2024 الذي يقضي بزيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا، وكذلك حكم 2002 بشأن امتداد العقد لجيل واحد.
فيما وصفت النائبة سناء السعيد المادة بأنها "انتهاك للدستور"، قائلة إن الحكومة "تتنازل عن دورها الدستوري في ضمان السكن الآمن للمواطنين"، محذرة من "غليان شعبي" بسبب مناقشة القانون تزامنًا مع ذكرى 30 يونيو.
أما النائب محمد عبد العليم داود، فشدد على ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية، واعتبر المادة "سيفًا مصلتاً على رقاب المستأجرين"، مطالبًا بإرجاء مناقشتها إلى الفصل التشريعي القادم.
الحكومة تتمسك بنص المادة
من جانبه، دافع وزير الشؤون النيابية والقانونية عن النص، مشيرًا إلى وجود 26 حكمًا من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص قوانين الإيجار القديمة، وأكد أن "الضرورات الاجتماعية التي بررت هذه القوانين قد زالت".
وأشار فوزي، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى "إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية"، مؤكدًا تمسك الحكومة بفلسفة القانون القاضية بتحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، والعودة إلى قواعد القانون المدني بعد مهلة انتقالية مناسبة، مع تقديم بدائل آمنة للمواطنين.
ويعد مشروع قانون الإيجار القديم من أكثر مشروعات القوانين إثارة للجدل في مصر، نظرًا لتأثيره المباشر على ملايين المستأجرين والملاك، وتشير الحكومة إلى أنه يسعى إلى معالجة خلل تاريخي في العلاقة التعاقدية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحرير تدريجي للإيجارات القديمة.
