أكثر من 46 ألف عامل وافد غادروا سلطنة عمان نهائيا.. ما السبب؟
أعلنت سلطنة عمان أن عدد القوى العاملة الراغبة فـي تصحيح أوضاعها ومغادرة البلاد نهائيًّا بلغ 65 ألفا و173 عاملا.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن عدد العمالة التي غادرت منهم فعليا حتى اليوم، بلغ 46 ألفا و355 عاملا.
وقالت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، إن فترة التصحيح سوف تنتهي في 31 مارس/آذار الحالي "ولن يتم النظر في الطلبات التي ترد بعد هذا التاريخ على أن تغادر القوى العاملة الوافدة المستفيدة من فترة السماح خلال مدة أقصاها 30 من شهر يونيو/حزيران القادم".
- سلطنة عمان تستثني الأجانب من هذه المهن.. شاهد القائمة
- سلطنة عمان تصدر اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المُضافة
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كوفيد-19 على مختلف القطاعات بالسلطنة، حيث أعلنت وزارة العمل فـي وقت سابق عن السماح للقوى العاملة غير العمانية بالمغادرة إلى بلدانها مع إعفائها وإعفاء أصحاب العمل من كافة الرسوم والغرامات شريطة مغادرتها السلطنة مغادرة نهائية.
وبدأ العمل بذلك فـي 15 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي كبادرة من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص وتحقيق التوازن فـي سوق العمل.
وأعلنت السلطنة قبل أسابيع استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات ومهن لتصبح حكرا على العمانيين فقط.
وأوضح سـالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل أن العمل بفترة السماح هذه حظيت بإقبال كبير من قبل القوى العاملة غير العمانية.
والشهر الجاري، أقرت سلطنة عمان خطة للتحفيز الاقتصادي تحقيقا لمعدلات نمو مرتفعة، حسب ما هو مخطط له في رؤية عمان 2040.
وشملت الخطة التي أقرها مجلس الوزراء، العديد من الحوافز والمبادرات من بينها حوافز متعلقة بتخفيض الضرائب والرسوم على الشركات التي ستباشر نشاطها خلال 2021 في قطاعات التنويع الاقتصادي وتخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021.
ويبلغ العجز بميزانية سلطنة عمان لعام 2021 نحو 2,24 مليار ريال (5,7 مليارات دولار) رغم خفض الإنفاق بنسبة 14%، مع تضرر قطاعي الطاقة والسياحة على خلفية إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
