عمان: خطة تنمية تدعم الاقتصاد وتجذب الاستثمار المباشر
الخطة الخمسية التاسعة للتنمية في عمان تركز على رفع مساهمة القطاعين التجاري والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
تركز الخطة الخمسية التاسعة (2016- 2020) لوزارة التجارة والصناعة العمانية على رفع مساهمة القطاعين التجاري والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتحتفل سلطنة عمان، الأحد، بذكرى اليوم الوطني الـ48 بالعديد من الفعاليات التي تجسّد فخر واعتزاز أبناء الشعب العُماني بوطنهم وباني نهضته السلطان قابوس بن سعيد.
كما تهدف الخطة، وفق النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عمان، إلى كيفية الاستفادة من محور التجارة وتفعيل قطاعات الصناعة التحويلية وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والمقاييس التي تنظّم عمل هذه المنشآت التجارية والصناعية، ما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم النمو الاقتصادي.
وقالت وزارة التجارة إنها تعمل جاهدة على تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها "استثمر بسهولة"، والتي تعمل على سرعة إنجاز المعاملات.
وفيما يتعلق بالتجارة الداخلية تشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أكتوبر 2018 إلى ارتفاع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للتجارة الداخلية في معظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومنها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 6ر5% حيث بلغ مليارا و104 ملايين و100 ألف ريال عماني حتى نهاية شهر يونيو 2018 بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ مليارا و45 مليونا و900 ألف ريال عماني.
كما أسهمت الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9ر4%، حيث بلغ نحو 6 مليارات و856 مليونا و100 ألف ريال عماني حتى نهاية شهر يونيو عام 2018م بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ 6 مليارات و534 مليونا و300 ألف ريال عماني.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، تشير النشرة الإحصائية الشهرية إلى أن إجمالي المبادلات التجارية (الواردات والصادرات بما فيها النفطية) حتى نهاية يونيو 2018م، قد سجل مبلغا وقدره 12 مليارا و804 ملايين و200 ألف ريال عماني مقابل نحو 10 مليارات و609 ملايين و800 ألف ريال عماني حتى نهاية يونيو 2017.
وقد قدر إجمالي الواردات العمانية بنهاية يونيو 2018 بنحو 5 مليارات و64 مليون ريال عماني مقابل نحو 4 مليارات و585 مليونا و400 ألف ريال عماني حتى نهاية يونيو 2017م، فيما قدر إجمالي الصادرات العمانية بنحو 7 مليارات و740 مليونا و200 ألف ريال عماني مقابل 6 مليارات و24 مليونا و400 ألف ريال عماني حتى نهاية يونيو 2017م.
وعن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أشارت النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2018 بلغ نحو 9 مليارات و736 مليونا و900 ألف ريال عماني، حيث استحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر بقيمة بلغت 5 مليارات و511 مليونا و900 ألف ريال عماني، حيث أسهم قطاع النفط والغاز بنسبة 6ر56% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.
