ماذا يجري في أسواق النفط؟.. قرارات حاسمة باجتماع أوبك+ فبراير المقبل
قالت مصادر من أوبك+، إن من المرجح أن يقرر التحالف مستويات إنتاج النفط لشهر أبريل/نيسان والشهور التالية من 2024 في الأسابيع المقبلة.
وأضافت المصادر، أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة يوم الخميس المقبل سيعقد في وقت سيكون من السابق لأوانه فيه اتخاذ قرارات بشأن سياسة الإنتاج.
- «قمة الحكومات 2024»..قراءة واعية للتحولات وحلول جادة للتحديات العالمية
- اليوم العالمي للطاقة النظيفة.. عبدالله بن زايد يؤكد التزام الإمارات بقيادة «التحول العادل»
وسيجتمع وزراء بارزون من تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، عبر الإنترنت.
ومن حق اللجنة الدعوة لاجتماع تحالف أوبك+ بكامل أعضائه أو تقديم توصيات بشأن السياسة الإنتاجية.
وقالت خمسة مصادر في أوبك+ -طلبت عدم نشر أسمائها- إن اللجنة لن تجري على الأرجح أي تغييرات على السياسة الحالية خلال الاجتماع. وذكر أحد المصادر أن الاجتماع سيناقش بشكل رئيسي مستويات إنتاج التحالف.
وأضاف المصدر: "الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لن يصدر أي توصيات".
وأردف قائلاً "إن القرار بشأن ما إذا كان التحالف سيمدد جزءاً من التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط إلى أبريل/نيسان سيصدر على الأرجح في نهاية فبراير/شباط، في حين قال مصدر آخر إن موعد اتخاذ القرار لم يتضح بعد.
ولم ترد أوبك أو وزارتا الطاقة السعودية والروسية على طلبات للتعليق.
وتلقت أسعار النفط دعماً من ارتفاع المعنويات بدرجة أكبر تجاه الطلب هذا الأسبوع وتصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب هجمات الحوثيين على سفن شحن في البحر الأحمر. وجرى تداول خام برنت قرب 82 دولاراً للبرميل اليوم الجمعة.
ووافق تحالف أوبك+ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على خفض طوعي للإنتاج بواقع 2.2 مليون برميل يوميا تقريبا في المجمل خلال الربع الأول من عام 2024، ونصيب السعودية وحدها من الخفض يتجاوز مليون برميل يومياً.
وإذا ألغى تحالف أوبك+ الخفض، فسيبدأ ضخ 2.2 مليون برميل يوميا في السوق، اعتباراً من بداية أبريل/نيسان. لكن الخفض بواقع 3.66 مليون برميل يومياً المتفق عليه من قبل سيظل سارياً.
وقالت السعودية إن الخفض قد يستمر لما بعد الربع الأول إذا لزم الأمر. وجاءت القرارات السابقة بتمديد الخفض الطوعي قبل شهر واحد على الأقل من موعد التنفيذ.
وصرح مندوب روسي لرويترز، بأنه لا يوجد دليل على الحاجة لاتخاذ بعض الخطوات الإضافية، لكنه قال إن الدول الأعضاء لم تبدأ المداولات بعد.
وذكر مصدر آخر من المصادر الخمسة "قد تتم مناقشة سياسة الإنتاج في أبريل/نيسان المقبل والشهور التالية على الأقل".
وعادة ما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة كل شهرين بحضور الدول الرائدة داخل التحالف.
