"أوبك": اقتصاد الإمارات سيواصل أداءه القوي في 2023
توقعت منظمة "أوبك"، أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة أداءه القوي في 2023، بعد أن شهد نمواً بنسبة 7.9% في2022.
وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، في تقريرها لشهر أغسطس/آب 2023، إن الأداء القوي المتوقع للاقتصاد الإماراتي سيأتي بدعم المساهمات المستمرة من القطاع غير النفطي خصوصا من قطاعات السياحة والترفيه والعقارات.
وأوضح التقرير أن مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات ظل ثابتًا نسبيًا في يوليو/تموز بعد أن سجل مستوى 56 بزيادة طفيفة عن 56.9 في يونيو/حزيران، ومقارنة بمستوى 55.5 في مايو/أيار السابق عليهما، وهو ما يشير إلى استمرار الاتجاه التوسعي.
- الربع الأول من 2023.. اقتصاد الإمارات يتألق بمؤشرات قياسية
- بشهادة مؤسسات دولية.. نمو وانتعاش قوي لاقتصاد الإمارات بالنصف الثاني من 2023
وذكر التقرير أن سوق العقارات في دولة الإمارات مازال في مسار صاعد بعد أن شهد النصف الأول من العام الجاري زيادة كبيرة في عمليات البيع والشراء العقارية.
ونوه التقرير بأن مصرف الإمارات المركزي قام بمحاكاة زيادة معدلات الفائدة بنسبة 25 نقطة أساسية التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوليو/تموز الماضي، مما أدى إلى رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 5.4%.
ووفق البيانات الرسمية، حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نموا بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع إلى 418 مليار درهم، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 وبزيادة تجاوزت 15 مليار درهم.
وفي وقت سابق، أشارت توقعات المؤسسات والبنوك الدولية إلى أن الاقتصاد الإماراتي سيشهد نمواً قوياً خلال 2023 بما يعكس متانة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، وبما يؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
وتتماشى توقعات المؤسسات والبنوك الدولية مع تقديرات مصرف الإمارات المركزي الذي توقع في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول والصادر في يونيو/حزيران الماضي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.3% في العام 2023، على أن ترتفع وتيرة النمو إلى 4.3% في العام القادم 2024، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6% والقطاع النفطي بنحو 3.5%.
استكمال الأداء القوي المتحقق خلال 2022
ويأتي النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات خلال العام الجاري استكمالاً للأداء القوي المتحقق خلال 2022 بفضل الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة جائحة "كوفيد-19"، وتدابير المالية العامة الداعمة لقطاعات الأعمال والاقتصاد، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية والتي أسهمت بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وتشير تقديرات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدولة الإمارات، الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 إلى متانة الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العام الماضي بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني النمو خلال العام الجاري لعدة أسباب من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو قوي للطلبات الجديدة وتوسع مخزونات المشتريات لتصل إلى أعلى معدل لها خلال خمس سنوات، إضافة إلى دعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني بشكل كبير، إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين في سياساتنا الاقتصادية المبتكرة.
ومع مضي دولة الإمارات قدماً في تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة سيسهم ذلك في تعزيز التجارة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني لاسيما مع مواصلة الدولة توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إضافة إلى وجود محادثات تشهد تقدماً ملحوظاً مع العديد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية وتشمل تشيلي وكوستاريكا والاتحاد الأوراسي وتايلاند وأوكرانيا.
aXA6IDMuMTM1LjIwNi4xNjYg
جزيرة ام اند امز
