الربع الأول من 2023.. اقتصاد الإمارات يتألق بمؤشرات قياسية

حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نموا بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع إلى 418 مليار درهم.

قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي: "إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة للربع الأول من عام 2023، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات، وتحقيقه نسب نمو إيجابية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023 ما قيمته 418 ملياراً و312 مليون درهم بنسبة نمو 3.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 وبزيادة تجاوزت 15 مليار درهم".

فيما حقق الناتج المحلي غير النفطي 311 ملياراً و969 مليون درهم بنسبة زيادة تجاوزت 13.5 مليار درهم وبنمو 4.5% عما كان عليه في الربع الأول من عام 2022، وهو ينسجم مع سياسة دولة الإمارات في تعزيز نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية".

• رغم التقلبات العالمية.. أداء استثنائي للاقتصاد الإماراتي
• إلى 7.6%.. قفزة بتوقعات نمو الاقتصاد الإماراتي في 2022

وأضاف المري: تبنت دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها لاستراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها، متطلبات التنمية المستدامة، وتحقيق الرخاء الاقتصادي، والعيش الكريم لكل مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، وتسهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع: تعكس المؤشرات الاقتصادية الجديدة، قطع دولة الإمارات أشواطاً واسعة نحو تنويع واستدامة اقتصادها، والسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، لاسيما أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني والانتقال به نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار، لتحقيق تطلعات دولة الإمارات والرفاهية للأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية، كما ندشن في عام 2023 مرحلة جديدة للدفع قدماً بمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات، ونستكمل الجهود الوطنية لتحقيق المزيد من النتائج والمؤشرات التنافسية الاقتصادية.

ومن جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق نتائج ريادية جديدة تدعم رؤية دولة الإمارات في التحول للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وتؤكد اعتماد دولة الإمارات على نماذج عمل مبتكرة تقوم على الاستباقية والمرونة في الخطط والإجراءات والتشريعات، واستراتيجيات واضحة تنسجم مع المتغيرات المتسارعة لمواصلة المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز قوة وتنافسية اقتصاد دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

مساهمات القطاعات الحيوية

وبلغت مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 2023، ما قيمته 21 ملياراً و793 مليون درهم، ليحقق بذلك أعلى نسبة نمو خلال الربع الأول من عام 2023 بلغت 10.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وجاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثانية من حيث نسبة النمو خلال الربع الأول من عام 2023، محققاً 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبنسبة مساهمة بلغت 36 ملياراً و309 ملايين درهم، في حين حققت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نسبة نمو 7.8%، وأنشطة المالية والتأمين 7.7%، وتجارة الجملة والتجزئة 5.4% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من عام 2022، ليتجاوز حجم مساهمتها مجتمعة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لعام 2023 ما قيمته 102 مليار و320 مليون درهم.

وحقق قطاع المشروعات غير المالية خلال الربع الأول من عام 2023، نسبة نمو بلغت 3.5%، بزيادة تجاوزت 11.7 مليار درهم عن ما كانت عليه خلال الربع الأول من عام 2022، وحقق قطاع المعلومات والاتصالات نسبة نمو قدرها 3.3%، وقطاع العقارات نسبة نمو بلغت 3.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.