الإمارات تواصل تفعيل اتفاقية الأجواء المفتوحة مع أمريكا

الإمارات ترحب بنتائج المحادثات الأخيرة حول الطيران المدني مع أمريكا، واتفق الجانبان على تصديق اتفاقية النقل بينهما في عام 2002 /ATA/.

رحبت دولة الإمارات بنتائج المحادثات الأخيرة حول الطيران المدني مع الولايات المتحدة حيث اتفق الجانبان على تصديق اتفاقية النقل الجوي بينهما في عام 2002 /ATA/ وفقاً للمبادئ الأساسية لاتفاقية الأجواء المفتوحة. 

وقال يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة: "إن دولة الإمارات سعيدة للغاية لأن اتفاقنا مع الولايات المتحدة بهذا الشأن سيحافظ على جميع مزايا اتفاقية الأجواء المفتوحة للمسافرين وشركات الخطوط الجوية فضلاً عن شركات الطيران في البلدين وفي جميع أرجاء العالم".

وأضاف "ستظل جميع شروط وأحكام اتفاقية النقل الجوي بما في ذلك حقوق الحرية الخامسة كما هي كاملة دون المساس بها مع حرية شركات الطيران الأمريكية للاستمرار في إضافة خطوط رحلات وتعديل الخدمات".

وفيما يخص سجل المحادثات الموقعة والمنشورة من الحكومتين الإماراتية والأمريكية، أكد الجانبان من جديد وبقوة دعمهما لاتفاقية النقل الجوي بما فيها جميع الحقوق المتعلقة بعمليات النقل الجوي الواردة فيها.

وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وشركات النقل الخاصة بها أنها متوافقة تماماً مع جميع بنود الاتفاقية ومتوائمة معها.

ولا تزال جميع الحقوق الراهنة والمستقبلية لشركات خطوط الطيران التابعة للولايات المتحدة ودولة الإمارات لتسيير جميع الرحلات الجوية بما في ذلك رحلات "الحرية الخامسة" قائمة كنتيجة لهذه المحادثات.

ووفقا لبيان تلقت "وام " نسخة منه فإن شركات الخطوط الجوية في كلا البلدين لديهما الحرية في الاستمرار في إضافة أو تقليص أو تعديل الرحلات والخدمات المتوائمة والمتسقة مع الأحكام العامة لاتفاقية /ATA/ لعام 2002.

 وعادة ما تسمح هذه الحقوق لشركات الطيران في الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة بتشغيل خدماتها إلى دولة أخرى من خلال مقاطعات ثالثة، فشركة الشحن المعروفة "فيدكس" ومقرها الولايات المتحدة تعد أكبر مشغل للخدمات التي تستخدم حقوق "الحرية الخامسة" حيث تحافظ على مركز إقليمي لها في دبي. كما أن شركة طيران الإمارات ومقرها دبي تقوم بتشغيل رحلتين يومياً من نوع "الحرية الخامسة" عبر أوروبا.

كما أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها بشأن بعض السياسات والممارسات الأمريكية التي قد تؤثر سلباً على المنافسة في مجال الخدمات الجوية الدولية.

وخلال سجل محادثات أوضحت الدولتان عزمهما على تشجيع أفضل الممارسات المتعلقة بمشاركة الأسواق، كما تطرقتا إلى إدراكهما بأن الشفافية المالية هي الأفضل عندما تقوم شركات الطيران بنشر التقارير المالية والتدقيق فيها بصورة تتفق مع معايير المحاسبة المعترف بها دولياً.

كما أشارت دولة الإمارات إلى أن التقارير المالية لشركات طيرانها الدولية تتماشى مع معايير المحاسبة العالمية، وأن جميع شركات الطيران المعنية ستستمر في تمويل أنشطتها التجارية بما يتفق مع ظروف السوق.

وتجدر الإشارة الى أن شركات الخطوط الجوية الإماراتية "الاتحاد وطيران الإمارات"، تقوم بتسيير رحلات إلى 12 مدينة أمريكية بواقع 131 رحلة في الأسبوع. وتسهم هذه الرحلات في توفير فرص عمل وتضخ عشرات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي والإماراتي وتدعم مئات آلاف من الوظائف في البلدين.

كما أن الدولتين تعتبران الطيران جزءا حيويا وأساسيا للعلاقات التجارية والاقتصادية، فهو يسهل التجارة والسياسية والاستثمار والتواصل، فدولة الإمارات تعد أكبر سوق للصادرات الأمريكية في العالم العربي، ويثمر هذا التبادل تجارة سنوية تقدر بـ15.7 مليار دولار كعائد للولايات المتحدة في عام 2017، كما أن الخطوط الإماراتية تعد أكبر مشترٍ غير أمريكي للطائرات التجارية الأمريكية.