تفاؤل "حذر" قبيل اجتماع "أوبك" في الجزائر

تفاؤل حذر يسود مسؤولي أوبك بشأن توصل اجتماع الجزائر المنتظر على هامش منتدى الطاقة حول مستويات الإنتاج أو تجميدها.

تتجه أنظار المهتمين بتقلبات سوق النفط الدولية غدا الاثنين، إلى العاصمة الجزائرية، لمتابعة نتائج الاجتماع التشاوري غير الرسمي الذي سيعقد على هامش منتدى الطاقة الدولي.

وتكمن أهمية هذا الاجتماع في كونه ينعقد في ظروف أزمة تمس أسعار النفط والغاز، بشكل أثر على موازنات الدول المصدرة وزاد من مصاعب حكوماتها وشعوبها.

ويسود التفاؤل أعضاء منظمة أوبك مما ظهر في تصريحاتهم، بإمكانية التوصل إلى اتفاق لتجميد سقف الإنتاج في هذا الاجتماع على الرغم من طابعه غير الرسمي، في انتظار أن يبت الاجتماع الرسمي للمنظمة في القرارات الواجب اتخاذها.

وقال عبد الرحمن مبتول الخبير الاقتصادي، في تصريح لبوابة "العين" الإخبارية إن الكل يتوقع تجميد الإنتاج في حال اتفقت السعودية وروسيا وإيران على ذلك.

غير أن المشكلة التي يطرحها اتفاق التجميد وفق الخبير، هو في كون الدول المنتجة الرئيسية قد وصلت إلى رقم قياسي في الإنتاج بين يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب 2016، وفي حال بقي إنتاجها عند هذا المستوى فإن تجميد الأسعار من المستبعد أن يؤثر في الإنتاج.

وبحسب مبتول فإن فرضية واحدة بقيت هي أن يعاود الاقتصاد العالمي النمو من جديد، بحيث يزيد الطلب على البترول وتحتفظ الدول المنتجة بنفس مستوى الإنتاج مما سيقلص الفجوة بين العرض والطلب مستقبلا، ويدفع الأسعار إلى الارتفاع.

من جانبه، يتوقع المدير العام السابق لشركة سوناطراك الجزائرية النفطية، عبد المجيد عطار، أن يؤدي تجميد سقف إنتاج النفط إلى استقرار الأسعار عند مستوى 50 دولارا.

وقال عطار إن المأمول هو في تجميد الإنتاج لمدة سنة على الأقل، لأن الطلب سيزيد في سنة 2017 بنحو مليون برميل يوميا، وهو ما قد يدفع دولا مستهلكة كبرى إلى اللجوء إلى احتياطاتها الاستراتيجية مما سيدفع بالأسعار حتما للارتفاع في هذه الحالة بسبب الأثر النفسي المتوقع على السوق.

وللوصول إلى اتفاق بتجميد الإنتاج، يرى وزير الاستشراف الجزائري السابق، بشير مصيطفى أن ذلك يعتمد على مدى استغلال الآلة لدبلوماسية التي تتمتع بها الجزائر لإقناع جميع أطراف اللعبة النفطية بتجميد الأسعار عند مستواها الحالي في انتظار اجتماع رسمي لمنظمة أوبك يخص قرارات استراتيجية لخفض الانتاج وامتصاص تخمة المعروض.

وأشار الوزير السابق إلى أن النتيجة المتوقعة لاجتماع الجزائر هو التوصل لاتفاق يخص تجميد الانتاج وبقاء الأسعار في مستواها الحالي بين 45 و48 دولارا حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول 2016.