"الاتجار في الأعضاء البشرية".. شبكة دولية تستغل الفقراء في مصر

ضبطت مصر أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية في البلاد.. ما هي القصة الكاملة؟

في سبتمبر/أيلول الماضي نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أجزاءً من تقرير حول تجارة الأعضاء البشرية في مصر، ونقلت عن كاتب التقرير أن أحد البائعين حصل على 40 ألف جنيه مصري مقابل بيع كليته، واليوم ضبطت هيئة الرقابة الإدارية المصرية أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية في البلاد.

الشبكة الدولية المضبوطة تضم مصريين وعرب، كما ضبطت الهيئة ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الاتجار في الأعضاء البشرية، ومن بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة.

قالت الهيئة، في بيان لها، إن الشبكة تضم 41 متهماً، منهم 12 طبيباً و8 ممرضين وعدداً من أساتذة الجامعة والوسطاء، تمكنوا من تحقيق ثروات طائلة من خلال تلك العمليات غير المشروعة.

كانت قوات من الهيئة يصاحبها لجان من وزارة الصحة ونقابة أطباء الجيزة قد داهمت فجر اليوم المواقع المطلوبة، وتمكنت من ضبط جميع المتهمين.

وكلف النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا والأموال العامة العليا، بسرعة التحقيق مع عصابة الاتجار في الأعضاء البشرية.

ووفقاً للمادة 6 من قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، فإنه "يُحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أياً كانت طبيعته".

من جانبه، قرر وزير الصحة والإسكان المصري الدكتور أحمد عماد الدين راضي، إيقاف عدد من الأطباء المتورطين في الشبكة لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

وفي تصريحاته لمصراوي، أوضح الوزير أن قرار الإيقاف صدر بحق المنتمين فقط لوزارة الصحة، حيث إن هناك آخرين يتبعون جامعتي القاهرة وعين شمس، إضافة إلى وسطاء آخرين بين الأطباء والمرضى.

كما قرر الوزير غلق المستشفيات والمراكز وتشميعها لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مؤكداً أن جميع هذه المستشفيات خاصة ومتواجدة في منطقتي الجيزة والهرم، وعدد منها حاصل بالفعل على ترخيص.

وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء المصرية، الدكتور رشوان شعبان، إن مجلس التأديب بالنقابة سيتخذ قراراً بشطب الأطباء المشاركين في شبكات الاتجار.

وأوضح أمين مساعد النقابة، في تصريحات صحفية، أنهم في انتظار انتهاء التحقيق مع هؤلاء الأطباء ومن ثم اتخاذ قرار حيالهم في لجنة التأديب، والتي تتراوح عقوباتها بين الإنذار حتى الشطب نهائياً، والمنع من مزاولة المهنة مرة أخرى.

كما أشار إلى اتخاذ قرارات شبيهة لذلك في أوقات سابقة، وتم شطب الأطباء من سجلات النقابة.

يأتي تصريح الأمين العام مع كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن الشبكة المضبوطة تضم أستاذين للرعاية المركزة وجراحة الكلى بجامعتي القاهرة وعين شمس.

كما أشار المصدر إلى إغلاق عدد من المستشفيات المتورطة في عمليات نقل الكلى من مواطنين مصريين إلى آخرين يحملون جنسيات عربية بأحياء الهرم والمهندسين.

إلى جانب ذلك، أغلقت مراكز طبية أخرى تم الاستعانة بها لتكون وحدات للرعاية المركزة بعد إجراء الجراحات، ووفقاً للمصدر تم إحالة جميع المتورطين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.