حصيلة انقلاب أردوغان.. 750 ألف معتقل و129 ألف مفصول
السلطات التركية تشن بانتظام حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة رجل الدين فتح الله غولن
تحل اليوم الإثنين 15 من يوليو/تموز ذكرى انقلاب مزعوم شهدته تركيا صيف 2016، كشفت كثير من الوثائق أنها تمت بعلم الرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير دفاعه آنذاك خلوصي أكار الذي كان قائد المجموعة الانقلابية التي أصدرت أوامر التعبئة، وأعلنت الحكم العسكري.
وخلال تلك الفترة دأبت السلطات التركية بشكل منتظم على شن حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير تلك المحاولة والوقوف وراءها.
- "فورين بوليسي": العقوبات الأمريكية ضد تركيا ستشمل أسلحة وتأشيرات
- قمع وفقر وقهر.. شعبية أردوغان تتلاشى
الاعتقالات التي تمت طيلة هذه الفترة جاءت تأكيدا لمقاربة المعارضة حول أحداث تلك الليلة إذ تراها "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
ولقد أسفرت هذه الأحداث عن مقتل 251 شخصا، وإصابة ألفين و194 آخرين، كما أن نظام أردوغان استغلها جيدا لإعلان حالة الطوارئ في البلاد يوم 21 يوليو/تموز 2016، وانتهت في 18 من الشهر ذاته 2018، أي أنها استمرت عامين كاملين مددت خلالهما 7 مرات.
وبحسب تقرير صدر عام 2019 عن لجنة تحقيق إجراءات حالة الطوارئ، فإن حكومة أردوغان قامت خلال هذه المدة باتخاذ 131 ألفا و922 "تدبيرًا"، وفصلت 125 ألفا و678 موظفا عموميا من وظائفهم بموجب مراسيم بحكم القانون أصدرها أردوغان، ونزع رتب 3 آلاف و213 عسكريا.
وأغلقت السلطات التركية ألفين و761 مؤسسة وهيئة، فضلا عن إغلاق 204 مؤسسات إعلامية، ألغي قرار الإغلاق بشأن 25 منها.
والـ179 مؤسسة إعلامية التي تم غلقها تضم 53 صحيفة، و37 محطة إذاعية، و34 محطة تلفزيونية، و29 دار نشر، و20 مجلة، و6 وكالات أنباء.
في سياق متصل ذكر تقرير حول "التكلفة الاجتماعية لحالة الطوارئ خلال عامين" الذي نشر في يناير/كانون الثاني 2019، أن "الرقم الحقيقي لضحايا ومتضرري حالة الطوارئ، والقوانين التي أصدرها أردوغان خلال تلك الفترة أكثر من 250 ألف شخص، فيما بلغت أعداد أقارب الضحايا ما يقرب من مليون و500 ألف شخص".
وبحسب تصريحات أدلى بها وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في وقت سابق، فإن السلطات التركية قامت بإلغاء 234 ألفا و419 جواز سفر، فضلا عن قيود فرضتها على ما يقرب من 80 ألف جواز.
أما أعداد عائلات من ألغيت جوزات سفرهم، ومن فرضت عليها قيود فأكثر من 500 ألف شخص يعانون صعوبة السفر أو التحرك لعدم حملهم الوثائق الرسمية.
وبحسب تقرير حقوقي آخر فإنه تم فصل 6 آلاف و81 أكاديميا من الجامعات التركية المختلفة، وألف و427 موظفا إداريا بتلك الجامعات.
التقرير ذاته ذكر أن عدد سجناء مراسيم الطوارئ تجاوز 50 ألف سجين، بينهم حوالي 18 امرأة و800 طفل.
وبحسب تصريحات أدلى بها وزير الداخلية سليمان صويلو في مارس/آذار 2019 تم خلال الفترة من يوليو 2016 حتى تاريخ تلك التصريحات، توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفًا و821.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
واليوم الإثنين، سلط الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" المعارضة، الضوء على عدد من تم اعتقالهم من القوات المسلحة التركية منذ مسرحية الانقلاب وحتى اليوم وذلك على النحو التالي:
قيادة القوات البرية:
تم توقيف 538 ضابطا، و196 ضابط صف، اعتقل منهم 280 ضابطا، و63 ضابط صف، فيما تم إطلاق سراح 247 ضابطا، و84 ضابط صف شريطة الخضوع للمراقبة القضائية. فيما يجرى البحث عن 80 ضابطا، و7 ضباط صف هاربين خارج البلاد.
قيادة القوات البحرية
تم توقيف 135 ضابطا، و119 ضابط صف، اعتقل منهم 48 ضابطا، و46 ضابط صف، فيما تم إطلاق سراح 69 ضابطا، و38 ضابط صف شريطة الخضوع للمراقبة القضائية. فيما يجري البحث عن 60 ضابطا، و8 ضباط صف هاربين خارج البلاد.
قيادة القوات الجوية
تم توقيف 320 ضابطا، و277 ضابط صف، اعتقل منهم 142 ضابطا، و117 ضابط صف، فيما تم إطلاق سراح 173 ضابطا، و159 ضابط صف شريطة الخضوع للمراقبة القضائية. فيما يجرى البحث عن 67 ضابطا، و24 ضباط صف هاربين خارج البلاد.
قيادة قوات الدرك
تم توقيف 217 ضابطا، و156 ضابط صف، اعتقل منهم 123 ضابطا، و55 ضابط صف، فيما تم إطلاق سراح 92 ضابطا، و101 ضابط صف شريطة الخضوع للمراقبة القضائية. فيما يجري البحث عن 18 ضابطا هاربين خارج البلاد.
قيادة قوات خفر السواحل
تم توقيف 3 ضباط، و20 ضابط صف، اعتقل منهم 4 ضباط صف، فيما تم إطلاق سراح 3 ضباط ، و13 ضابط صف شريطة الخضوع للمراقبة القضائية. فيما يجرى البحث عن ضابطين، و11 ضباط صف هاربين خارج البلاد.
