وفاة محامي وشقيق رئيس وزراء الجزائر الأسبق أثناء محاكمة الأخير
![رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى وشقيقه العيفة](https://cdn.al-ain.com/lg/images/2020/6/21/79-203008-ouyahia-death-attorney-algeria_700x400.jpg)
المحامي الراحل العيفة أويحيى كشف في وقت سابق عن "العداوة" مع شقيقه أويحيى بسبب سياساته ومواقفه المساندة للسطة الجزائرية.
توفي، مساء الأحد، المحامي العيفة أويحيى شقيق رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى ومحاميه الخاص، بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة إثر سكتة قلبية.
وأوردت مختلف وسائل الإعلام الجزائرية أن المحامي العيفة أويحيى تعرض لسكتة قلبية بعد انتهاء الجلسة الصباحية من محاكمة شقيقه في القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن".
المحاكمة كانت في قضيتي الفساد المرتبطتين بـ"تزفيت الطرقات" (تعبيد الطرقات) المتهم الرئيسي فيها رجل الأعمال علي حداد ومصانع تركيب السيارات الأجنبية، المتهمان فيها رجلي الأعمال طحكوت ومراد عولمي.
وذكرت التقارير الإعلامية المحلية، أنه تم نقل الحامي إلى منزله بمنطقة "درقانة" وسط العاصمة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد إدخاله المنزل رغم محاولات إسعافه.
وكان الراحل العيفة أويحيى قد كشف، يونيو/حزيران 2019، بعد سجن شقيقه أحمد أويحيى بتهم فساد، كشف عن بعض "الأسرار العائلية"، تحدث فيها عن "تبرأ العائلة من أحمد بسبب سياساته ومواقفه، وحالة العداء التي كانت بينهما"، نتيجة ما قال "إنه كان يتعمد إهانة الجزائريين بتصريحات وسياسات جائرة".
إلا أنه قرر الدفاع عن شقيقه بشكل مفاجئ منذ وضع رهن السجن المؤقت، وإحالة ملفه إلى المحكمة العليا، والتي وجهت له عدة تهم بالفساد خلال الفترات الخمس لتوليه رئاسة الحكومة الجزائرية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
واستأنفت، الأحد، الجلسة الثالثة من محاكمة رجل الأعمال المثير للجدل علي حداد والمقرب من عائلة بوتفليقة في قضية فساد واختلاس تخص مشاريع تعبيد الطرقات التي مُنحت له منذ الولاية الثانية لبوتفليقة.
ومن بين المتهمين أيضا في القضية رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى شقيقي رجل الأعمال، ومحافظين سابقين.
ونفى رجل الأعمال كل التهم الموجهة له من قبل قاضي الجلسة التي تابعت تفاصيلها "العين الإخبارية"، والمتعلقة بـ"تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية بجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، والاستفادة من سلطة تأثير الدولة، ومنح مزايا غير مستحقة لموظفين عموميين، وتحريض موظفين حكوميين لاستغلال نفوذهم الفعلي للحصول على مزايا".
وقرر قاضي محكمة "سيدي أمحمد" بالعاصمة، الأسبوع الماضي، فصل القضيتين للمرة الأولى بدل إجرائها في جلسة واحدة، لمنع الاكتظاظ في المحكمة ضمن الإجراءات الاحترازية في المحاكم من تفشي فيروس كورونا.
بالإضافة إلى الارتباك الذي وقعت فيه هيئة المحكمة نتيجة دمج قضيتي فساد كبيرتين في قضية وجلسة واحدة، نجم عنها تداخل أدوار المتهمين والشهود.