أحكام أولية بالسجن ضد مسؤولين بارزين إبان حكم بوتفليقة
أحكام السجن شملت 5 من أفراد اللواء عبدالغني هامل ووزيرين أسبقين، مع مصادرة جميع أملاكهم وغرامات مالية تقارب 500 ألف دولار أمريكي.
قضت محكمة جزائرية، الأربعاء، بأحكام أولية متفاوتة بالسجن لبعض رموز النظام السابق أبرزهم مسؤول أمني ووزيرين أسبقين في تهم فساد.
وعاقب قاضي التحقيق بمحكمة "سيدي أمحمد" في الجزائر العاصمة، اليوم المدير الأسبق للأمن الجزائري (جهاز الشرطة) اللواء المتقاعد عبد الغني هامل و5 من أفراد عائلته وشخصيات أخرى بالسجن بعد أكثر من شهرين من المحاكمة.
وقضت المحكمة بالسجن 15 عاماً ضد اللواء المتقاعد وعامين ضد زوجته، و10 سنوات في حق ابنته "أميار" و7 سنوات سجناً في حق ابنته الثانية "شهيناز"، و7 سنوات سجناً لنجله "مراد"، و8 سنوات لشقيقه.
كما حكم على عائلة المدير العام الأسبق للشرطة الجزائرية بمصادرة جميع أملاكهم، وغرامات مالية على المتهمين وعلى شركاتهم تقدر بـ62 مليون دينار جزائري أي ما يعادل نحو 495 ألف دولار أمريكي "تدفع للخزينة العمومية نتيجة للضرر الذي لحق بها".
وفي القضية ذاتها، قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات لكل من وزير الصحة الجزائري الأسبق عبدالمالك بوضياف وعبدالغني زعلان وزير الأشغال العمومية الأسبق ومدير حملة بوتفليقة الانتخابية ومحافظ ولاية تلمسان (غرب) الأسبق زوبير بن صبان، و5 سنوات لمحافظ ولاية تيبازة الأسبق (وسط) موسى غلاي.
ووجه القضاء الجزائري عدة تهم بالفساد للمحكوم عليهم بالسجن النافذ، تتعلق بـ"الثراء غير المشروع، وتبديد المال العام ونهب العقار، واستغلال الوظيفة، ومنح والحصول على امتيازات غير مشروعة، واستعمال الوظيفة بالتهديد للحصول على امتيازات غير قانونية".
وتعد أحكام اليوم أولية قابلة للطعن عليها، وفق الدستور الجزائري.
ويعد اللواء عبدالغني هامل رابع مسؤول أمني نافذا في عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، الذين صدرت بحقهم أحكاماً بالسجن بتهم فساد، بعد رئيسي جهاز المخابرات السابقين الجنرال المتقاعد محمد مدين والجنرال بشير طرطاق (15 عاماً سجناً) ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار (20 سنة حبساً)، وكان هامل من أكبر المرشحين لخلافة عبدالعزيز بوتفليقة.
وأيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة الأسبوع الماضي الأحكام الابتدائية الصادرة في 10 ديسمبر/كانون الأول 2019 بحق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، التي قضت بسجنهما لمدة 15 سنة و12 سنة على التوالي، ورجل الأعمال علي بايري 3 سنوات سجنا.
فيما صدرت أحكام أخرى بتخفيض العقوبة عن بقية المتهمين، بينهم وزيرا الصناعة والمناجم الأسبقان اللذان تقرر تخفيض عقوبتهما من 10 سنوات إلى 4 سنوات سجناً نافذاً.
إضافة إلى رجال الأعمال: علي حداد الذي حكم عليه بـ4 سنوات سجناً بعد أن كانت في الحكم الابتدائي 7 سنوات، وعلي عرباوي من 6 سنوات إلى 3 سنوات سجناً.
