الرئيس الجزائري عن العالقين بتركيا: لن نسمح بأي "تسلل"

وقال تبون، في مقابلة تلفزيونية مع 3 وسائل إعلام محلية، إن بلاده "لن تسمح بتسلل أي كان من خلال هذه القضية".

وأعرب عن دهشته من ازدياد عدد العالقين في مطار إسطنبول من 250 شخصاً إلى 1850 شخصاً.

وأوضح أن السلطات الجزائرية أجلت رعاياها من تركيا يوم 20 مارس/آذار الماضي، بـ3 طائرات تابعة للخطوط الجوية الجزائرية و3 طائرات تابعة للخطوط التركية، وبلغ عددهم 1800 جزائري.

وتساءل تبون عن مصدر العدد المعلن الذي وصل إلى 1850، كاشفا وجود عدد كبير من العالقين لا يملكون جوازات سفر أو تذاكر سفرهم قديمة.

وكشف عن اتخاذه قرارا "صارما" بالتحقق من هويات العالقين كافة قبل عودتهم، معلنا قرار الجزائر إجلاء العائلات من تركيا اعتباراً من الجمعة المقبل.

واعتبر تبون في حديثه أن الإمكانات التي سخرتها حكومته تبقى كافية لمجابهة جائحة كورونا سواء من الناحيتين المادية أو التنظيمية.

وأرجع ازدياد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد التي وصلت إلى 711 حالة مؤكدة في 38 محافظة إلى ما سماه "عدم الانضباط وليس نقص العتاد" وعدم اكتراث البعض بخطورة الفيروس عليه وعلى أهله.

ودعا الجزائريين إلى احترام الحجر الصحي حتى تتجاوز البلاد أزمة الوباء الخطر بأقل الخسائر، مهددا المخالفين بإجراءات أخرى "ما زالت مطروحة" بينها السجن وحجز السيارات لوقف خرق الحجر الصحي.

وفيما يتعلق بإمكانية تعميم قرار الحجر الكلي على بقية محافظات البلاد، خصوصا التي تفشى فيها الوباء بشكل كبير، شدد تبون على ضرورة "تهيئة القرار بخطط استراتيجية لتجاوز الخطأ الذي حدث في محافظة البليدة" نتيجة ندرة المواد الغذائية؛ وهي الصعوبة التي بات يواجهها سكان المحافظة.

وكشف عن احتمال لجوء بلاده إلى حجر كلي لبعض الأحياء السكنية بالعاصمة واستبعد اتخاذ القرار على جميع المحافظات، مبرراً ذلك بأن "المشكل ليس إعلان الحجر العام، بل في احترام الحجر".

وانتقد عدم احترام كثير من الجزائريين للحجر الصحي الذي قال إنه "ليس قرارا سياسيا ولا تعسفيا بل هو قرار طبي"، مضيفاً: "لهذا اتخذنا إجراءات عقابية بالسجن وتقديمهم للعدالة لأنهم يتسببون في خطر على الصحة العامة".

أما عن النقائص المسجلة في المستشفيات خصوصا التي تشهد ضغطاً كبيراً بالمرضى من الفيروس مثل البليدة والعاصمة وغيرهما، أرجع تبون ذلك إلى "سوء التسيير"، لكنه أشار إلى وجود كميات كافية.

وظهر الرئيس الجزائري في لقائه مع الإعلام المحلي "متفائلاً" بقدرة بلاده على تجاوز الأزمة الصحية، وأعطى أمثلة على "الجانب المضيء من الوباء" من خلال "تحرك الآلة الإنتاجية المحلية بفعل هذا المرض"، التي وصفها بـ"رب ضارة نافعة".

وأوضح تبون أن بلاده "تسيطر على الوباء وهناك قدرات موجودة"، وفي حال وصل انتشار الوباء إلى الدرجة الخامسة أعلن الرئيس الجزائري أنه ستتم الاستعانة بقدرات الجيش.

وكشف عن حجم الإنتاج المحلي من الأقنعة منذ تفشي الوباء في البلاد، الذي وصل بين 80 و90 ألف قناع يومياً، أنتجتها مراكز تكوين وشركات نسيج ومتطوعات من النساء في منازلهن ومحالهن.

كما أعلن تقديم الجزائر طلباً "للأصدقاء الصينيين لتزويد الجزائر بالعتاد اللازم" لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن بعضها عبارة عن هبات من الحكومة الصينية، وغالبيتها حاجيات البلاد سيتم شراؤها، من بينها 100 مليون قناع، و30 ألف جهاز اختبار عن الفيروس، وألبسة طبية واقية.

وتوقع في المقابل نفاد المخزون المحلي من المعدات الخاصة بالوقاية من الأمراض والفيروسات في غضون الأيام الثلاثة المقبلة، فيما أعلن عن اكتفاء الجزائر من المواد الغذائية لمدة 6 أشهر.

وعن دواء "كلوروكين" الذي قررت الجزائر تطبيقه مع الحالات المصابة بكورونا، أكد تبون أن الكميات الموجودة حاليا كافية ومنتجة محلية، واستبعد إمكانية اللجوء إلى استيرادها.

وتحدث عن "وجود مؤشرات إيجابية ومشجعة للدواء والنتائج النهائية يعطيها المختصون بعد أيام".

وانتقد أطرافا خارجية "لم يسمها" بأنها "غير راضية ومنزعجة من إنتاج هذا الدواء في مصانعها"، كونها كانت تبحث عن تصديره للجزائر.

ودافع تبون عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجزائر لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ونفى أن تكون بلاده تأخرت في الإعلان عنها مقابل تفشي الوباء في البلاد.

ونوه الرئيس الجزائري بأن بلاده "كانت من أوائل الدول التي اتخذت الإجراءات الاحترازية؛ أبرزها غلق المدارس والمطاعم والملاعب، والفحص في المطارات والموانئ وإجلاء الرعايا من الصين وتطبيق الحجر الصحي".

وكانت مصادر جزائرية مطلعة كشفت في وقت سابق لـ"العين الإخبارية"، أن توجس السلطات الجزائرية من العدد المعلن من قبل السلطات التركية "جاء بعد تأكد الجزائر من وجود رعايا 5 دول عربية وآسيوية على الأقل لا يملكون جوازات سفر أو أي وثائق هوية ولا تأشيرة الدخول إلى الأراضي التركية، مع جزائريين آخرين بالوضع نفسه".

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون قرار الجزائر إعادة رعاياها بعد التأكد من بياناتهم مرتبطا بوجود "معلومات عن وجود مندسين بينهم من تنظيم داعش الإرهابي في محاولة لإرسالهم إلى الجزائر، كما فعلت في ليبيا".

ورجحت في المقابل، أن يكون بينهم "مهاجرون جزائريون سريون، يحاولون العودة إلى بلادهم خشية انتقال عدوى كورونا إليهم"، إلا أنها أشارت إلى أن "عدد الجزائريين المقيمين في تركيا إقامة غير شرعية ضئيل جداً مقارنة بعدد المسافرين الذين صرحت عنهم الحكومة التركية".

كما أكدت المصادر ذاتها أن عدد الجزائريين الإجمالي الموجود في تركيا، سواء الذين تنقلوا للسياحة أو للعلاج أو لأمور تجارية أو المقيمين، "أقل بكثير من العدد المصرح به".

وكشف التلفزيون الجزائري الحكومي عن إجراء الرئيس عبدالمجيد تبون، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تم خلاله الاتفاق على إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في تركيا والأتراك العالقين في تركيا اعتباراً من الجمعة المقبل.