الغرامة والسجن لمن يرفض علاج كورونا بالجزائر

قرار تضمن 6 حالات معنية بالعقوبات الجديدة تتعلق بالسجن والغرامات أصدرها رئيس الوزراء الجزائري

قررت السلطات الجزائرية اتخاذ إجراءات عقابية ضد كل الأشخاص الذين يرفضون الامتثال للعلاج من فيروس كورونا أو لإجراءات الحجر الصحي، من خلال غرامات مالية تصل إلى 800 دولار، وقد تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر.

• مساعدات طبية صينية إلى الجزائر لمكافحة كورونا
• الجزائر ترصد 230 مليون دولار لاستيراد عتاد الوقاية من كورونا
  

وأصدر الوزير الأول الجزائري عبدالعزيز جراد (رئيس الوزراء)، مساء الأحد، أمرا موجها لوزراء الداخلية والعدل وكافة ولاة الجمهورية (المحافظين) تبلغهم فيها بعدم التسامح مع تلك الحالات، وتطبيق الإجراءات العقابية ضد المخالفين.

وحددت البرقية التي اطلعت على تفاصيلها "العين الإخبارية" 6 حالات ممن تفرض عليهم الغرامات المالية، وجاء فيها: عندما يرفض الشخص المشتبه في إصابته بوباء كورونا فيروس (كوفيد-19) أو المصاب به الامتثال لوصفات العلاج الطبي أو الكشف أو لإجراء الحجر الصحي، أو عندما يقطع الشخص علاجه أو يغادر مكان الحجر الصحي مهما كانت طبيعته، فإنه يتعين على مصالح الأمن المختصة أو المؤسسة الصحية المعنية -وفق البيان ذاته- "أن تبلغ فورا والي الولاية (المحافظ) أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إقليميا، وأن تطلب بهذه الصفة تسخيره من هاتين السلطتين (تنفيذ قرار الغرامة)".

كما أشار الوزير الأول الجزائري أنه في حالة ثبوت الاتهام بحق الشخص المشتبه به بفيروس كورونا (كوفيد-19) أو المصاب به "فإنه يكون بذلك على علم بأنه قد أصبح مُعرضا لعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح من 20 ألف دينار جزائري (161 دولارا أمريكي) إلى 100 ألف دينار جزائري (800 دولار أمريكي) طبقاً للمادة 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات".

وشدد بيان الحكومة الجزائرية على أن هذا إجراء استثنائي يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين والنظام العام، وسيكون آخر ما يُلجأ إليه بعد فشل إقناع الشخص المعني".

يأتي ذلك، بعدما شهدت بعض محافظات الجزائر هروب أشخاص أكدت التحاليل إصابتهم بفيروس كورونا، آخرهم رجل وابنته فرا من مستشفى محافظة بسكرة (جنوب شرق) الأسبوع الماضي، ما استدعى تدخل قوات الأمن الجزائرية، وحاصرته بالقرب من منزل خاله، وسط مخاوف من انتقال العدوى لكل من التقى بهم.

في سياق متصل، قررت الحكومة الجزائرية، مساء الأحد، وضع تنظيم خاص لمساعدة ومرافقة المواطنين في الولايات الـ11 التي تقرر فيها فرض الحجر الصحي الكامل والجزئي بهدف تذليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتدابير الحجر التي تم إقرارها في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بالجزائر.

ووفق بيان أصدره رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، فقد أعطى الولاة (المحافظين) أجلاً أقصاه 31 مارس/آذار المقبل لوضع المخطط الاستعجالي.

وحدد جراد الإجراءات الاستعجالية الجديدة في ضمان تأطير الأحياء والقرى والأعيان والجمعيات الولائية البلدية الناشطة في مجال التضامن بما في ذلك المكاتب المحلية للهلال الأحمر الجزائري والكشافة.

مع ضرورة "مسؤول لجنة" على مستوى كل حي سكني وقرية أو تجمع سكني، فيما تتمثل مهام اللجان الرئيسية في إحصاء العائلات الفقيرة والتي بحاجة إلى مساعدة خلال فترة الحجر الصحي، وإبلاغ السلطات المحلية للتكفل بها.

كما تقرر تنصيب "خلية بلدية لليقظة ومتابعة أزمة فيروس (كوفيد 19) وتسييرها في جميع البلديات التي ظهر بها الفيروس ويشملها قرار الحجر الصحي، مع وضع آلية لإحصاء المتطوعين من بين الأطباء وشبه الطبيين المتقاعدين بالتنسيق مع المؤسسات المحلية للصحة العمومية.

وسجلت الجزائر، مساء الأحد، 57 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين بالفيروس في الجزائر إلى 511 مصابا، مقابل تزايد عدد الوفيات إلى 31 وفاة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.