الجزائر تستدعي سفير فرنسا احتجاجا على حملة إعلامية ضدها
الجزائر تستدعي السفير الفرنسي وتبلغه احتجاجها الشديد إزاء الحملة الإعلامية ضدها.
استدعت الجزائر، مساء الثلاثاء، سفير باريس لديها لإبلاغه "احتجاجها الشديد على الحملة الإعلامية والدعائية التي تشنها بعض وسائل الإعلام الفرنسية ضدها".
وأوضح بيان عن وزارة الخارجية الجزائرية، اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، أن وزير الخارجية صبري بوقادوم استدعى، السفير الفرنسي بالجزائر كزافييه دريانكور وأبلغه "احتجاج الجزائر الشديد على التصريحات الكاذبة والبغيضة وكذا الكذب التي طالت الجزائر وسلطتها" والتي نقلت مؤخراً في أحد البرامج التلفزيونية على قناة عمومية فرنسية.
وأضاف أن بوقادوم طلب من السفير الفرنسي "نقل هذا الاحتجاج إلى أعلى السلطات في بلده، وأعرب عن "أسفه لكون هذه القناة تصر على تشويه صورة الجزائر في الوقت الذي يجب أن تنصب كل الجهود على محاربة تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)". وفق بيان الخارجية الجزائرية.
كما تم إبلاغ سفارة الجزائر بباريس لمباشرة إجراءات "رفع دعوى قضائية ضد هذه القناة التلفزيونية والمتدخل الذي أدلى بهذه التصريحات المشينة إزاء الجزائر".
ويتعلق الأمر بقناة "فرانس 24" الناطقة بالعربية التي استضافت مؤخراً بعض المعارضين المقيمين في باريس، انتقدوا خلالها اعتقال عدد من النشطاء والمعارضين السياسيين، بينهم مراسل منظمة "مراسلون بلا حدود" خالد درارني، والمعارض كريم طابو.
واتهمت القناة الفرنسية وضيوفها السلطات الجزائرية بـ"محاولة استغلال جائحة كورونا لتصفية حساباتها مع الصحافة والمعارضين ولتوقيف الحراك الشعبي المناهض للرئيس تبون وللجيش الجزائري" وفق ما ورد في برنامج تلفزيوني على القناة الفرنسية.
وقام وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، في 12 مارس/أذار الماضي بثاني زيارة رسمية منذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة الجزائر، بعد الأولى في 21 يناير/كانون الثاني الماضي.
وبحث لودريان مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم فرص كسر الجمود الاقتصادي بين البلدين والأزمة الليبية.
وبمناسبة عيد النصر المصادف لـ19 مارس/أذار 1962، جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون موقف بلاده من ملفات الذاكرة مع باريس، وأكد على أنها "ملفات لن تطوى إلا بشكل عادل".
وشدد تبون على أن بلاده تتحمل المسؤولية الكاملة لـ"لحماية الذاكرة الوطنية، وجمع كل ما يتعلق بها سواء في الداخل من شهادات حية، ومخطوطات، ومعالم أثرية وتسجيلات صوتية أو مصورة وأفلام وثائقية أو في الخارج مع الإصرار على استرجاع أرشيف وطننا خلال الحقبة الاستعمارية كاملا، وجماجم رموز قادة المقاومة الشعبية".
وفي 19 مارس/أذار الماضي، تلقى تبون اتصالاً هاتفياً "مطولاً" من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وفق ما ذكره بيان عن الرئاسة الجزائرية اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله.
وأوضح البيان بأن تبون وماكرون تطرقا لـ"المسائل المتعلقة بالذاكرة الوطنية وضرورة الاسراع في حلها، وكذلك الوضع في ليبيا والساحل الأفريقي"، واتفقا على المزيد من التشاور لمواجهة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ووجه ماكرون دعوة لنظيره الجزائري، إذ ذكرت الرئاسة الجزائرية بأن عبد المجيد تبون وافق عليها على أن يتم تحديد تاريخ لها بالاتفاق بين الطرفين.
ورغم تبادل الزيارات بين البلدين واللقاء المقتضب الذي جمع الرئيسين الجزائري والفرنسي على هامش مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن المراقبين يرون أن العلاقات بين البلدين تمر "بأسوأ مراحلها وأكثرها تعقيدا".
ويعزو مطلعون على العلاقات بين الجزائر وباريس ذلك إلى المواقف الفرنسية من الأزمة السياسية التي مرت بها الجزائر عقب استقالة بوتفليقة في أبريل/نيسان 2019.
وسبق لقائد الجيش الجزائري الراحل الفريق أحمد قايد صالح أن اتهم فرنسا "صراحة" بـ"التدخل في الشؤون الداخلية" لبلاده، وبأنها "تقف وراء أجندة تآمرية مع دول أخرى"، كما اتهم رموز النظام السابق بـ"العمالة لمستعمر الأمس" في إشارة واضحة إلى فرنسا.
ويقول الخبراء الاقتصاديون، إن فرنسا خسرت الكثير من نفوذها الاقتصادي منذ نهاية 2018، وزاد ذلك بعد قرار الجزائر تعديل قانون المحروقات شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي عده الخبراء "ضربة كبيرة للاستثمارات الفرنسية".
