وزير الداخلية السوداني: لن نسمح بإسقاط النظام.. وأوقفنا 816 محتجا
وزير الداخلية السوداني أمام البرلمان يعلن توقيف 816 شخصا جراء الاحتجاجات، وتسجيل 381 واقعة تظاهر و19 حالة قتل
توعد وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال عثمان، الإثنين، أي مظاهرات تستهدف إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى انزلاق البلاد إلى الخراب والفوضى مثلما حدث في دولٍ كسوريا.
- وزير الداخلية السوداني يمثل أمام البرلمان الإثنين بشأن الاحتجاجات
- الأمن السوداني يضبط أسلحة وذخائر مهربة على الحدود مع إثيوبيا
واعترف عثمان، خلال إفادة له أمام البرلمان السوداني، بتوقيف 816 شخصا جراء الاحتجاجات، وتسجيل 381 واقعة تظاهر، وتدوين 322 بلاغا بينها 19 حالة قتل منها اثنان تتبعان القوات النظامية.
وأشار إلى تعرض 118 مرفقا عاما وحزبيا للتخريب، منها 14 مركزا شرطيا، وتدمير 194 مركبة خاصة وعامة، وتسجيل 65 بلاغا تتعلق بالأسلحة والعبوات الحارقة "مولوتوف".
وتمسك وزير الداخلية السوداني بأن دستور البلاد، حدد آليات لتغيير نظام الحكم عن طريق الانتخابات أو الاستفتاء الشعبي، ولم يتضمن أي نص يقر حق إسقاطه بالمظاهرات.
وأقر بأن الاحتجاجات بدأت في السودان سلمية وبمبررات موضوعية تمثلت في انعدام الخبز والوقود والسيولة النقدية، وتعاملت معها الشرطة بمهنية عالية، مضيفا: "لكن سرعان ما تحولت إلى تخريب بعد أن تبنتها جهات لها أجندة خاصة وأغراض سياسية، وهنا تدخلت القوات بموجب صلاحياتها القانونية والدستورية لحماية ممتلكات البلاد".
وأرجع الوزير السوداني منع موكب سلمي من إيصال مذكرة إلى القصر الرئاسي؛ إلى وقوف مجموعة غير شرعية وراءه تتمثل فيما يُسمى بـ"تجمع المهنيين السودانيين"، متعهدا بالسماح للأحزاب المسجلة والنقابات القانونية بإقامة الندوات والتجمع سلميا دون الدعوة لإسقاط النظام.
وتحتفظ الشرطة السودانية بحالة استعداد 100%، بحسب الوزير عثمان، رغم هدوء الأوضاع باستثناء بعض الحالات، مؤكدا استعداد قواته لبذل الغالي والنفيس لحماية الأرواح والممتلكات ومنع انزلاق البلاد إلى الفوضى؛ بسبب من وصفهم بـ"المارقين والمندسين".
ووصف تعامل الشرطة مع الاحتجاجات بـ"المهنية"، مؤكدا أنه تم الانسحاب من 16 مركزا شرطيا تعرضت للحرق؛ حفاظا على الأرواح، وأن تسجيل 127 مصابا من منسوبيهم دليل على عدم سلمية المظاهرات.
ونبه إلى وجود لجنتي تحقيق شكلهما رئيس الجمهورية والنائب العام، وستجيب على كافة التساؤلات المتعلقة بدواعي استخدام القوة ضد المتظاهر والجهات التي تقف وراءها.
وبعد هذه الإفادة، وافق البرلمان السوداني بأغلبية أعضائه على إجابة وزير الداخلية بشأن الاحتجاجات الشعبية وما خلفته من خسائر بشرية ومادية، استجابة لطلب تقدم به النائبان البرلمانيان محمد طاهر عسيل وحياة آدم عبدالرحيم.
وكانت النائبة البرلمانية حياة عبدالرحيم طلبت من وزير الداخلية، إحصائية بعدد القتلى والجرحى جراء الاحتجاجات، وحجم الخسائر المادية الناتج عن اتلاف بعض المؤسسات العامة في البلاد.
يشار إلى أن وزير الإعلام السوداني، بشارة جمعة أرو، أعلن خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، سقوط 19 قتيلاً وإصابة 406 أشخاص من المدنيين والعسكريين جراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
