حملة تمكين أم أرقام فاشلة؟.. أسرار إقالة أردوغان لوزيرة التجارة

قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقالة وزيرة التجارة التركية "روهسار بيكجان" من منصبها دون إعلان السبب.

في الوقت ذاته أصدر أردوغان قرارا بتعيين محمد موش العضو البارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم، وزيرا جديدا للتجارة، وقرر أيضا تقسيم وزارة الأسرة والعمل والسياسات الاجتماعية إلى وزارتين.

ولم يذكر المرسوم سبب التغيير أو أي تفاصيل إضافية، لكنه يأتي بعد اتهام ساسة معارضين وزارة بيكجان بشراء إمدادات من الشركة المملوكة لعائلتها وطالبوا باستقالتها.

وفي بيان صحفي لها، أكدت وزارة التجارة أنها اشترت عبوات مطهرة، لكنها قالت في بيان إن الاختيار كان مبنيا على السعر وحده "على اسم الشركة البائعة".. الصفقة التي بلغت قيمتها 500 ألف ليرة (62 ألف دولار) تمت بما يتفق مع اللوائح المعنية.

عجز تاريخي

في السياق، تظهر أرقام التجارة الخارجية التركية في 2020، تراجعا حادا في الصادرات قابله ارتفاع تاريخي في قيمة عجز الميزان التجاري التركي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات).

وأظهرت بيانات وزارة التجارة التركية أن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، صعد 69.1% خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019.

وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار أمريكي، ارتفاعا من 34.5 مليار دولار في 2019، ما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم.

وبلغ إجمالي قيمة الواردات التركية 219.43 مليار دولار صعودا من 210 مليارات دولار في 2019، بزيادة بلغت قرابة 4.3% على أساس سنوي.

وخالف قطاع الواردات، تراجع هذا المؤشر الذي طرأ في عديد من دول العالم بسبب التبعات السلبية لجائحة كورونا، وغلق الأسواق والمرافق الحيوية، ما أدى إلى تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك، وتراجع أسعار السلع بما فيها الغذائية.

الصادرات التركية

في المقابل، أظهرت البيانات المجمعة، أن الصادرات التركية إلى الخارج تراجعت في 2020 إلى 169.51 مليار دولار، هبوطا من قرابة 176 مليار دولار في العام السابق له 2019

ويعود هبوط الصادرات إلى تراجع تنافسية المنتجات التركية بسبب ارتفاع أجور الأيدي العاملة من جهة ومدخلات الإنتاج من جهة أخرى، كإحدى التبعات السلبية لهبوط الليرة التركية، وتحميل المستهلك النهائي فروقات أسعار الصرف.

وأدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.

الأردن والمغرب

وفي 2018، أعلنت الحكومة الأردنية على نحو مفاجئ عن تجميد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بالرغم أنها لم يمضِ عليها الكثير من الوقت، واستبدالها باتفاقية أخرى لا ترقى للاتفاقية الملغاة.

وصدر عن وزارة الصناعة والتجارة بيان يؤكد تجميد العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لأغراض تتعلق بحماية المنتج الأردني الوطني لان الحكومة التركية تدعم المنتجات التركية.

ويبدو أن العلاقات بين تركيا والمغرب، قد تتوتر تجاريا بعد معاناة الأسواق المغربية من إغراق تركي، وسياسات توسعية غير مسبوقة من قبل الشركات التركية، تحوطا لرسوم إغراق يدرسها مجلس النواب المغربي.

وصدرت تركيا بضائع قيمتها 2.2 مليار دولار إلى المغرب العام الماضي، مما تسبب في عجز تجاري للرباط ودفع بعض المشرعين ومسؤولي الصناعة المغاربة للشكوى من المنافسة غير العادلة.

وصدرت تركيا العام الماضي منسوجات بنحو 18 مليار دولار، وهو ما يمثل 10% من إجمالي صادراتها، وفقا لمجموعة صناعية؛ وبلغ إجمالي الصادرات إلى الجزائر 1.9 مليار دولار.

ومطلع العام الجاري، دق وزير الصناعة والتجارة والاستثمار المغربي حفيظ العلمي، ناقوس الخطر بخصوص الغزو التركي للأسواق المغربية، ما يُهدد المنتجات المغربية، ومعها مئات الشركات التي تُشغل عشرات الآلاف من المغاربة.