لغز "المليارات المفقودة".. كيف تبخر الاحتياطي التركي؟

مثل كرة الثلج، تتدحرج أزمة اختفاء 128 مليار دولار من الاحتياطي النقدي التركي، لتتضخم وسط تضارب تبريرات حكومة أرودغان.

فقد اعترف وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلوان باستخدام 128 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي لدعم الليرة ومنعها من الانهيار.

وفي تعليق للوزير التركي على الجدل الكبير الدائر حول اختفاء هذا المبلغ من الاحتياطي النقدي للبلاد، قال إلوان إن البنك المركزي يستخدم الاحتياطات ومعاملات الصرف الأجنبي من وقت لآخر لضمان الاستقرار المالي وتشغيل آلية التحويل النقدي بشكل أكثر فاعلية.

وفي المقابل، بعد ضغط مستمر من المعارضة، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن صمته ليكشف عن مصير تلك الأموال، موضحا أنه أنفقها لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 

أما رئيس البنك التركي، شهاب كاوجي أوغلو، فذكر أن البنك أعطى الأولوية للاستقرار المالي وحماية الاقتصاد الوطني خلال فترة وباء "كورونا"، وقال إنه أجرى معاملات النقد الأجنبي بشفافية خلال هذه الفترة.

ومن جانبه، طالب رئيس البنك المركزي التركي الأسبق، دورموش يلماظ، ونائب رئيس البنك الأسبق، إبراهيم تورهان، بفتح تحقيق للوقوف على مصير الـ128 مليار دولار التي جرى إنفاقها من خزانة الدولة دون الكشف عن أوجه إنفاقها وسعر الصرف الذي جرى تطبيقه خلال عمليات بيعها.

• 4 أسئلة محرجة لـ"أردوغان" حول صهره.. سر اختفاء 128 مليار دولار
  
• ضغوط لفتح تحقيق عاجل حول اختفاء 128 مليار دولار من المركزي التركي
  

وتسببت لافتات علقها حزب الشعب الجمهوري  المعارض في عدد من المدن تحمل عبارة: "أين الـ128 مليار دولار؟" في استنفار أمني كبير، وقامت الشرطة بإزالة اللافتات بشكل فوري، باعتبار ذلك يحمل إهانة للرئيس رجب طيب إردوغان، كما نشرت أحزاب المعارضة مقاطع فيديو ساخرة وطبعت كمامات تحمل العبارة ذاتها.

والثلاثاء الماضي، رفض البرلمان التركي استجواباً تقدم به حزب الشعب أكبر أحزاب المعارضة، حول المليارات المفقودة من رصيد البنك المركزي.

ونقلت صحيفة أحوال التركية عن الخبير الاقتصادي أوجور جورسيس قوله، في هذا الصدد، إن نصيب صهر أردوغان بيرات ألبيرق - وزير المالية آنذاك- من هذه العاصفة كبير  لأنه تم بتوجيه سياسي، مضيفا "حتمًا القصر الرئاسي هو المسؤول عن ذلك". 

ورأى أنه تم إنفاق هذه الأموال للتغطية على السياسات الاقتصادية الخاطئة.

وانخفضت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي عقب قرار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 19 بالمئة،الخميس.

ونزلت العملة إلى 8.1250 عقب القرار، وهو ما سبقه ارتفاعها في البداية إلى 8.005 مقابل العملة الأمريكية.

وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا صعد إلى 16.19 بالمئة على أساس سنوي في مارس/ آذار مسجلا أعلى مستوى منذ منتصف 2019 ليستمر الضغط على محافظ البنك المركزي للإبقاء على سياسة التشديد النقدي.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري 1.08 بالمئة وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة مع توقعات استطلاع رويترز بزيادة 1.04 % في فبراير شباط.

وبلغ معدل التضخم السنوي 15.61 بالمئة. وكانت توقعات استطلاع رويترز للمعدل السنوي في مارس آذار عند 16.11 بالمئة، وهو أعلى كثيرا من الهدف الرسمي عند خمسة بالمئة.