التحقيق مع فنان تركي بزعم "إهانة أردوغان"

فتحت السلطات التركية، الإثنين، تحقيقًا مع فنان مسرحي تركي، على خلفية اتهامه بـ"إهانة" الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية، المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".

ووفق المصدر، أدلى الفنان المسرحي، غنجو أرقال، بإفادة أمام النيابة العامة التركية في نطاق التحقيق الذي بدأ ضده، بدعوى إهانة أردوغان.

وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة بمدينة إسطنبول استدعت أرقال، للإدلاء بشهادته بتهمة "إهانة الرئيس"، بسبب منشوراته على "تويتر".

وحضر إلى مقر النيابة العام نواب برلمانيون عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، من بينهم: سزغين طانري قولو، وطوران آيدوغان، ومحمد طانال، لدعم الفنان أرقال.

وفي بيان صادر عنه حول الاستدعاء قال أرقال "تم استدعائي للإدلاء بشهادتي بسبب منشورات لي على تويتر، لم تتضمن أية إهانة للرئيس.. أوضحت أن عملي هو القيام بالمسرح السياسي.. إنني أقوم بذلك منذ 60 عامًا".

وتابع "وأكدت كذلك أنني ضد الظلم والقمع والظلم والتعصب الأعمى في جميع أنحاء العالم، وأنني عبرت عن هذه الأفكار سواء على المسرح أو على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة".

وأردف قائلا "قلت أيضًا إنني ضد النظام الرئاسي.. أنا ضد تقييد حرية التعبير.. قلت إنني ضد أن يسجن الناس بسبب أفكارهم.. قلت إنني ضد قتل الطبيعة".

وزاد أرقال قائلا :" لقد قلت إنني ضد هذا النظام الاقتصادي الفاسد الوحشي الذي يجعل الفقراء أكثر فقراً".

تهمة مطاطة

ويرى حقوقيون ومدافعون عن الحريات العامة في البلاد أن إهانة أردوغان كتهمة مطاطة باتت سيفا مصلتا على رقاب المعارضين والصحفيين، والفنانين والنشطاء المدنيين في تركيا، فكل من ينتقد الحكومة ورئيس الجمهورية، يتم الزج به في الحبس، وتوجيه التهمة الجاهزة والأسهل له، ألا وهي "إهانة الرئيس".

وارتفعت أحكام الإدانة بتهمة "إهانة الرئيس" في عهد أردوغان، 15 ضعفا مقارنة بعهد الرؤساء الثلاثة السابقين له ممن حكموا البلاد.

جاء ذلك بحسب تقرير سابق لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، والذي ذكر أنه في عهد الرئيس التركي التاسع سليمان دميرال، تم إدانة 71 شخصا بإهانة الرئيس، في حين ارتفع هذا العدد في عهد الرئيس العاشر أحمد نجدت سيزر لـ82 شخصا، ولـ233 في عهد الرئيس السابق عبدالله غول.

وأردف قائلًا: "فيما بلغ عدد من تمت إدانتهم بنفس التهمة في عهد أردوغان 5 آلاف و683 شخصًا، وهذا الرقم 80 ضعفا ما تم تسجيله بعهد الرئيس الأسبق دميرال، و15 ضعف الرؤساء الثلاثة السابقين له، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إساءة استخدام أردوغان للقانون"، بحسب تقرير الحزب.

وطالب التقرير بـ"إلغاء المادة 299 من القانون التركي التي تتعلق بتهمة إهانة الرئيس، فالبيانات المحدثة قبل بضعة أشهر هي خير دليل على إساءة استغلال أردوغان ونظامه هذه المادة".

وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، لا سيما الاقتصادية منها.