وثائق: سفارة أنقرة بتركمانستان ضمن شبكة تجسس على معارضي أردوغان
تتزايد يوما بعد يوم المعلومات حول تكريس النظام التركي سفاراته حول العالم كمراكز متقدمة لمواجهة معارضيه.
ونشر موقع نورديك مونيتور السويدي وثائق قضائية جديدة تؤكد تورط البعثة الدبلوماسية التركية في تركمانستان في حملة لجمع المعلومات الاستخباراتية وجمع معلومات حول أنشطة معارضي الرئيس التركي.
وأشار الموقع إلى أن هذه المعلومات التي جمعتها السفارة التركية استخدمها المدعي العام التركي لإصدار لوائح اتهام جنائية بتهمة الإرهاب لمعارضي أردوغان.
ووفقًا لقرار أصدره المدعي العام بيرول توفان في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً بحق أربعة مواطنين أتراك تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في تركمانستان دون "أي دليل ملموس على ارتكابهم مخالفة".
وأشار التقرير إلى أنه نتيجة لعملية تطهير واسعة النطاق، أصبح القضاء التركي وأجهزة المخابرات والبعثات الدبلوماسية في الخارج وسلطات إنفاذ القانون أدوات قمع في أيدي حكومة الرئيس أردوغان، لمحاكمة المنتقدين والمعارضين والمنشقين عن حزبه.
وغالبًا ما يسيء أردوغان استخدام نظام العدالة الجنائية لاضطهاد منتقدي الحكومة، مما أدى إلى سجن عشرات الآلاف بتهم باطلة، بحسب الموقع السويدي
وأكد الموقع أن منتقدي حكومة أردوغان في الخارج، خاصة أعضاء حركة غولن، يواجهون المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر الرئيس أردوغان التضحة بالحركة للهرب من مشاكله القانونية، حيث يحرمون من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك سحب جوازات سفرهم، ويتم مصادرة أصولهم في تركيا ويتعرض أفراد عائلاتهم في الداخل لخطر مواجهة اتهامات جنائية.
وكان الموقع نفسه المعني بالشأن التركي، كشف في وقت سابق عن قيام وزارة الخارجية التركية بإرسال قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم تحديدهم، في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات، في 19 فبراير/شباط 2018، عبر وثيقة رسمية لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية. ومعاقبة أقاربهم في تركيا ومصادرة ممتلكاتهم.
وكان مولود جاويش أوغلو أكد أن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة لإجراء مثل هذه الأنشطة في الخارج.
وقال جاويش أوغلو للصحفيين الأتراك عقب مؤتمر ميونخ للأمن "جمع المعلومات الاستخباراتية هو واجب الدبلوماسيين، مضيفا أن جمع المعلومات الاستخباراتية وجمع المعلومات حقيقة".
وتمتع مبعوثو النظام التركي بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أثناء تجسسهم بشكل ممنهج على منتقدي الرئيس، وجمعوا معلومات عنهم للأجهزة الأمنية في البلاد.
