بعد تهديد ومناوشات.. باكستان تضبط حدود التهدئة والتصعيد مع الهند

باكستان مستعدة لـ«تحقيق محايد» بعد هجوم كشمير الدامي، لكنها جاهزة أيضًا لـ«الدفاع عن سيادتها» على خلفية التصعيد الحاصل مع الهند.

هكذا تضبط إسلام آباد حدود التهدئة والتصعيد مع نيودلهي، وذلك في ظل أزمة أعقبت هجومًا فتاكًا وقع في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.

وسبق أن حمّلت نيودلهي مسؤولية الهجوم لإسلام آباد.

• الهند وباكستان.. تبادل جديد لإطلاق النار يفاقم التوترات
• ما هي معاهدة مياه السند بين الهند وباكستان؟.. دلالات التعليق وتوقيته

واليوم السبت، قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، في كلمة ألقاها خلال مراسم أُقيمت في أكاديمية عسكرية بمدينة أبوت آباد، إن "باكستان منفتحة على المشاركة في أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق".

لكنه أضاف أن "أمة الـ250 مليون نسمة هذه، موحدة وتقف وراء قواتها المسلحة الباسلة، ومستعدة لحماية كل شبر من هذا الوطن".

وهدد بالرد "بحزم تام" على أي محاولة هندية للمساس بإمدادات المياه عبر النهر المشترك بين البلدين.

أزمة

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الهندي أن عناصره تبادلت إطلاق النار خلال الليل مع القوات الباكستانية على طول خط المراقبة، وهو الحدود الفعلية بين الهند وباكستان في كشمير، في حادثة وقعت في اليوم السابق.

وقال الجيش الهندي إن إطلاق نار "غير مبرر" بأسلحة خفيفة شُنَّ من مواقع "عدّة" للجيش الباكستاني "على طول خط السيطرة في كشمير" في الساعات الأولى من صباح السبت.

وأوضح في بيان أن "القوات الهندية ردّت بشكل مناسب مستخدمة أسلحة خفيفة"، مضيفًا أن إطلاق النار لم يُسفر عن وقوع إصابات.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان، وهما دولتان تملكان السلاح النووي وحليفتان للولايات المتحدة الأمريكية، منذ هجوم فتاك الثلاثاء في كشمير الهندية.

وتتهم نيودلهي جارتها بأنها مرتبطة بالهجوم الذي أودى بحياة 26 شخصًا في باهالغام.

ودخلت الدولتان في الأيام الأخيرة في دوّامة من الإجراءات العقابية والانتقامية.

والجمعة، دمّر الجيش الهندي بالمتفجرات منزلين قال إنهما عائدان لعائلات منفذي الهجوم، في حين أقر مجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع قرارًا يرفض "الاتهامات التي لا أساس لها" الموجهة من الهند، محذرًا من أن باكستان "مستعدة للدفاع عن نفسها".

وقبلها، وتحديدًا الأربعاء الماضي، أعلنت الهند عن سلسلة إجراءات دبلوماسية ضدّ إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.

وتُعد معاهدة مياه نهر السند واحدة من أقدم الاتفاقيات المائية في العالم، وُقّعت برعاية البنك الدولي بين الهند وباكستان في أعقاب استقلالهما، لتقاسم مياه الأنهار الستة الكبرى التي تنبع من الهيمالايا وتعبر حدود الدولتين.

وبموجب الاتفاق، حصلت الهند على حقوق الاستخدام الكاملة للأنهار الشرقية، فيما مُنحت باكستان السيطرة على الأنهار الغربية التي تشكّل شريان الحياة الزراعية والاقتصادية فيها.

ومنذ التقسيم في عام 1947 واستقلالهما، تواجه البلدان ثلاث حروب.