تصعيد جديد.. باكستان والهند تتبادلان إطلاق النار

مسؤول باكستاني يقول إن تبادلا لإطلاق النار وقع خلال الليل على الحدود مع الهند، في تصعيد يأتي بعد 3 أيام من هجوم دام في كشمير.

واليوم الجمعة، أفاد مسؤول إداري رفيع في الشطر الباكستاني من الإقليم بأنّ القوات الباكستانية والهندية تبادلت إطلاق النار خلال الليل على طول خط السيطرة الفعلي، الذي يشكل الحدود بين البلدين في كشمير.

وقال سيد أشفق جيلاني لوكالة فرانس برس "وقع تبادل لإطلاق النار بين موقعين في وادي ليبا خلال الليل".

وأضاف أنه "لم يتم استهداف السكان المدنيين والحياة مستمرّة والمدارس مفتوحة".

ولاحقا، أعلن مجلس الشيوخ الباكستاني الجمعة، أنّه وافق بالإجماع على قرار "يرفض" اتهامات الهند "التي لا أساس لها" بأنّ باكستان مسؤولة عن أعنف هجوم على المدنيين منذ سنوات في كشمير المقسمة بين الجارتين.

ويقول النص الذي أصدره مجلس الشيوخ في البرلمان الباكستاني، إنّه "يرفض كلّ المحاولات غير الضرورية والتي لا أساس لها من الصحة لربط باكستان بالهجوم"، كما "يحذّر" بأن باكستان "مستعدّة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها".

• أزمة «هجوم كشمير».. باكستان تطرد دبلوماسيين هنودا وتغلق الحدود
  
• هجوم كشمير.. اجتماع لجميع الأحزاب الهندية واستدعاء سفير باكستان
  

أزمة

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا في الشطر الهندي من كشمير والذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين الجارين.

وتصاعد التوتر الخميس بين الهند وباكستان على خلفية الهجوم الذي حمّلت نيودلهي مسؤوليته لإسلام آباد.

وفي تصعيد مفاجئ، طلبت السلطات الهندية والباكستانية من رعايا بعضهما مغادرة أراضيهما فورا.

ومن دون توجيه الاتهام إلى باكستان رسميا، تعهّد رئيس الحكومة الهندية في خطاب عالي النبرة، بملاحقة المسؤولين عن الهجوم وشركائهم "إلى أقاصي الأرض".

وبعد ظهر الثلاثاء، أطلق ثلاثة مسلّحين على الأقل النار في منتجع باهالغام الواقع على مسافة 90 كيلومترا برا من مدينة سريناغار الكبيرة، ما أدى إلى مقتل 25 هنديا ونيباليا، حسب الشرطة الهندية.

ويعد هذا الهجوم الأكثر حصدا للأرواح منذ العام 2000 في إقليم كشمير الذي تسكنه غالبية مسلمة والمتنازع عليه.

ونفت باكستان أي دور لها في الهجوم.

غير أنّ الحكومة الهندية أعلنت الأربعاء عن سلسلة إجراءات دبلوماسية ضدّ إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.

والخميس، أعلنت وزارة الخارجية الهندية "تعليق إصدار تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الباكستانيين مع مفعول فوري".

وأضافت أنه "ينبغي لكل المواطنين الباكستانيين الموجودين راهنا في الهند مغادرة البلاد قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرات" المحدد في 27 أبريل/نيسان الجاري للتأشيرات العادية و29 من الشهر نفسه للتأشيرات الصحية.

"عمل حربي" 

في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي بعد ظهر الخميس، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.

وفيما أكدت الحكومة الباكستانية اتخاذ "إجراءات صارمة" في مواجهة "التهديدات الهندية"، قالت إنّها ستعتبر أي محاولة من الهند لوقف إمدادات المياه من نهر السند "عملا حربيا".

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء شهباز شريف "أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التي تعود إلى باكستان بموجب معاهدة مياه نهر السند... ستعتبر عملا حربيا وسيتم الرد عليها بقوة".

وقال المحلّل برافين دونثي من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس، إنّ "هذا الهجوم سيعيد العلاقات بين البلدين إلى أحلك أوقاتها".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.