رئيس الوزراء الباكستاني يعين وزيرا جديدا للمالية
أسد عمر وزير المالية الباكستاني قدم استقالته، الخميس، في وقت تسعى فيه إسلام آباد للحصول على حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي.
أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تعديلا وزاريا واسعا، الخميس، عين فيه وزراء جددا للمالية والداخلية ومناصب وزارية رئيسية أخرى.
وعُين عبد الحافظ شيخ في منصب وزير المالية ليحل محل أسد عمر الذي استقال في وقت سابق اليوم.
وسبق لشيخ أن تولى منصب وزير المالية عندما كان حزب الشعب الباكستاني المعارض في السلطة.
أعلن أسد عمر وزير المالية الباكستاني استقالته، الخميس، في وقت تسعى فيه إسلام آباد للحصول على حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي لإنقاذها ماليا.
وقال عمر، عبر "تويتر"، "إن رئيس الوزراء عمران خان كان يريد كجزء من تعديل حكومي أن أتولى حقيبة الطاقة بدلا من المالية.. لكنني حصلت على موافقته بأن لا أتولى أي منصب وزاري".
وكان عمر، الذي يعد بين الوزراء الأكثر نفوذا في حكومة خان، موكلا بمهمة التفاوض على خطة إنقاذ تأخرت طويلا في وقت يواجه اقتصاد باكستان أزمة في ميزان المدفوعات.
- باكستان.. وضع اقتصادي حرج وصندوق النقد الخيار الوحيد
- باكستان تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد حول حزمة إنقاذ
وتأتي استقالته المفاجئة في وقت تواجه حكومة خان الذي وصل إلى السلطة العام الماضي ضغوطات متزايدة مع خسارة الروبية 30% من قيمتها منذ مطلع 2018، ما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.
وقال عمر للصحفيين في إسلام أباد عقب إعلانه استقالته، إنه سيتعين على أي وزير مالية جديد الإشراف على "اقتصاد في وضع صعب".
وأضاف "نحتاج إلى اتّخاذ بعض القرارات الصعبة لإظهار بعض الصبر"، داعيا إلى دعم الوزير الجديد الذي سيخلفه، وحذّر "لا تتوقعوا أن تحدث معجزات في الأشهر الثلاثة المقبلة".
وتوجهت باكستان مرارا إلى صندوق النقد الدولي منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي وحصلت على قرض بقيمة نحو 6,6 مليار دولار من المؤسسة في 2013.
وأشار عمر مرارا في الماضي إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، مشيرا إلى أنه سيكون الأخير.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال حمّاد أظهر وزير الدولة الباكستاني للإيرادات إن عمر توصل إلى "توافق مبدئي" على اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال زيارة أجراها مؤخرا إلى واشنطن، بينما يتوقع أن تتم الصفقة في وقت لاحق هذا الشهر.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد باكستان نموا نسبته نحو 2,9% خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو/ حزيران 2019، مقارنة بنمو بلغت نسبته 5,8% في العام المالي الماضي.
