باكستان تناشد مواطنيها شرب أكواب أقل من الشاي.. ما السبب؟

ناشدت السلطات الباكستانية السكان، بخفض استهلاك الشاي، لمساعدة اقتصاد البلاد.

وقال وزير التخطيط والتنمية إحسان إقبال، إنّ "شرب عدد أقلّ من الأكواب خلال اليوم، من شأنه أن يخفض فواتير الاستيراد المرتفعة في باكستان".

وناشد الوزير إحسان إقبال ، المعروف بانتقاده للسياسات الاقتصادية للحكومة السابقة ، المواطنين خفض استهلاكهم اليومي من الشاي.

وأضاف، في تصريحات لوسائل الإعلام في إسلام أباد "أناشد الأمة بأن تخفض استهلاك الشاي بمقدار كوب أو كوبين يوميا لأننا نقترض أموالا لاستيراد الشاي أيضا".

• عجز تاريخي في الموازنة.. أول تصريح اقتصادي لرئيس وزراء باكستان الجديد
• رئيس وزراء باكستان المنتخب يوجه رسائل اقتصادية.. ويتحدث عن تعزيز العلاقات مع الإمارات

وعقب التصريحات، واجه وزير التخطيط والتنمية الباكستاني عاصفة من الانتقادات بعد اقتراحه بخفض الاستهلاك اليومي من الشاي للحد من فاتورة الاستيراد الأخذة في التضخم.

وتعد باكستان واحدة من المستوردين الرئيسيين للشاي الذي يمكن وصفه بأنه المشروب الوطني، ولكن تصريح الوزير إقبال أدى إلى انتقادات كثيرة لنهج الحكومة الجديدة بشأن التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وجاء تصريح إقبال تمشيا مع إجراءات حكومية لخفض التكاليف وسط أزمة اقتصادية أخذة في التفاقم.

وأدّى انخفاض احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية - التي تكفي حاليًا أقل من شهرين لجميع الواردات - إلى وصول باكستان إلى حالة تحتاج فيها بشدة إلى التمويل الخارجي.

وتعدّ باكستان أكبر مستورد للشاي في العالم، وقد تخطت قيمة استيرادها 600 مليون دولار العام الماضي.

وتشمل حملة التقشف للحكومة الجديدة خفضا في الانفاق الحكومي وحظرا على سفر الوزراء للخارج للعلاج، وحظرا على استيراد السيارات الفخمة ومساحيق التجميل والحفاظ على الطاقة من خلال العمل خمسة أيام في الأسبوع.

كما اقترح إقبال أن يغلق التجار متاجرهم في الساعة الثامنة والنصف مساءً، لتوفير الكهرباء.

انخفاض كبير بالاحتياطيات

وأتت الدعوة في الوقت الذي يستمر فيه احتياطي العملات الأجنبية في باكستان في الانخفاض سريعاً، ما يشكّل ضغوطًا على الحكومة لخفض تكاليف الاستيراد المرتفعة، وللحفاظ على الأموال في البلاد.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في باكستان من حوالي 16 مليار دولار في فبراير/شباط إلى أقل من 10 مليارات دولار في الأسبوع الأول من يونيو/حزيران.

وترددت دعوة الوزير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثار الكثيرون الشكوك حول إمكانية معالجة المشاكل المالية الخطيرة في البلاد، عن طريق التخلي عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

في الشهر الماضي، فرض المسؤولون في كراتشي، قيودًا على استيراد العشرات من السلع الكمالية غير الأساسية، كجزء من محاولتهم لحماية الأموال المتبقية في الاحتياط.

وتشكّل الأزمة الاقتصادية اختباراً كبيراً لحكومة شهباز شريف، الذي حل مكان عمران خان، رئيسا للوزراء.

وبعد فترة وجيزة من أداء اليمين، اتّهم شهباز شريف حكومة عمران خان المنتهية ولايتها، بسوء إدارة الاقتصاد. وقال إن إعادته إلى المسار الصحيح سيكون تحديًا كبيرًا.

وكشفت حكومة شريف الأسبوع الماضي، عن ميزانية جديدة بقيمة 47 مليار دولار، تهدف إلى إقناع صندوق النقد الدولي باستئناف حزمة الإنقاذ المجمدة البالغ قيمتها 6 مليارات دولار.

وفاوضت السلطات صندوق النقد الدولي عام 2019 على اتفاق لتخفيف الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض إمدادات احتياطي العملات الأجنبية، وعن سنوات من ركود النمو . لكن المفاوضات أوقفت لاحقاً بعد أن شكك المقرضون في طريقة إدارة الأموال في باكستان.