محكمة العدل الدولية: شكوى فلسطينية ضد أمريكا بسبب نقل السفارة للقدس
الشكوى الفلسطينية طالبت المحكمة "بإصدار أمر للولايات المتحدة الأمريكية بسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس".
قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إنها تلقت شكوى من "دولة فلسطين" ضد الولايات المتحدة تقول إن وضع الحكومة الأمريكية سفارتها لدى إسرائيل بالقدس ينتهك اتفاقية دولية وإنه ينبغي نقلها.
وذكرت المحكمة في بيان أن فلسطين تحتج بأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تلزم العالم بوضع سفارتها على أرض دولة مستضيفة. وتسيطر إسرائيل عسكرياً على القدس لكن السيادة عليها محل نزاع.
وتطالب الدعوى الفلسطينية المحكمة "بإصدار أمر للولايات المتحدة الأمريكية بسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس".
وقال محمود عباس الرئيس الفلسطيني، الخميس، إن مدينة القدس المحتلة ليست للبيع "محذراً من أن الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى هي لعب بالنار".
وأكد عباس، في كلمته أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن حقوق الشعب الفلسطيني ليست قابلة للمساومة.
وتابع الرئيس الفلسطيني في كلمته: "سنبقى مؤمنين بالسلام ونحافظ عليه حتى نصل إلى دولتنا المستقلة بالسلام"، مشيراً إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يقوض جهودنا الحثيثة لبناء دولة فلسطين"، مشدداً على أن الاحتلال "يدنس مقدسات الفلسطينيين، وعلى رأسها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، يومياً".
عباس شدد على أن "قانون (القومية للشعب اليهودي) عنصري، ويشكل خطراً من الناحيتين السياسة والقانونية"، وتحدى أن "يحدد أحد من أعضاء الجمعية العامة أو الحكومة الإسرائيلية حدود دولة إسرائيل".
ورحب الرئيس الفلسطيني بوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطرح مبادرة سلام، وتابع قائلاً: "لكننا فوجئنا بقرارات تتناقض مع التزامات إدارته تجاه عملية السلام"، منتقداً اعتبار "الكونجرس منظمة التحرير منظمة إرهابية، وهي التي تعترف بها أغلبية الدول، بما فيها إسرائيل، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني".
وأشار عباس إلى أن الإدارة الأمريكية بقرارتها "تكون قد تنكرت لالتزامات أمريكية سابقة، وقوضت حل الدولتين وكشفت عن زيف ادعاءاتها بالحرص على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وما يثير السخرية أن الإدارة الأمريكية لا تزال تتحدث عما تسميه صفقة القرن، فماذا تبقى لدى هذه الإدارة لتقدمه للشعب الفلسطيني؟
