فلسطين ترد على الجنائية الدولية بشأن قرارات عباس
المحكمة طلبت تزويدها بمعلومات إضافية حول قرار القيادة الفلسطينية إنهاء الاتفاقيات مع إسرائيل
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، تقديم ردا على استفسارات المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بإعلان القيادة الفلسطينية إن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في حل من الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل، رداً على مخطط الضم الإسرائيلي لأراضي بالضفة الغربية.
وجاء الرد على الأمر القضائي الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، الصادر بتاريخ 26 مايو/أيار الماضي، الذي طلبت من خلاله تزويدها بمعلومات إضافية حول قرار القيادة الفلسطينية الذي أعلنه الرئيس محمود عباس.
وقال المالكي في تصريح تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه إن "رد فلسطين يأتي في سياق الإجراءات القانونية المتعلقة بالولاية الإقليمية التي طلبت المدعية العامة البت فيها، والمفترض الا يكون له أي علاقة بالواقع السياسي الفلسطيني أو اتفاقيات أوسلو".
وأضاف: "جرى التأكيد على أن كلمة الرئيس وما تضمنته لا يغير من مكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بل يعيد التأكيد على استمرار تحمل إسرائيل، كقوة احتلال، مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي".
ولفت المالكي إلى أن "رد فلسطين أبرز أن إعلان القيادة الفلسطينية أنها في حل من الاتفاقيات الموقعة جاء بسبب خطط الحكومة الإسرائيلية في ضم الأرض الفلسطينية ما يشكل مخالفة للقانون الدولي ومبادئه الراسخه، وخاصة عدم جواز الاستحواذ على الأرض بالقوة، إضافة إلى اعتباره جريمة بموجب ميثاق روما وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتعارضه مع الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وانتهاكه للعديد من قرارات الأمم المتحدة".
وقال: "كما تم إعادة التأكيد على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب السيادة على أرضه وفق حقه التاريخي، ومدعم بقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أنه "استنادا لاتفاقية جنيف الرابعة، فان انتفاع الشعب الفلسطيني كشعب خاضع للاحتلال بالحماية المقررة وفق هذه الاتفاقية لا يتأثر قانونياً بأي اتفاق يعقد مع القوة القائمة بالاحتلال".
وقال: "إن فلسطين وفي ردها على سؤال الدائرة التمهيدية الأولى قد انطلقت من الموقف الفلسطيني الراسخ والدائم بأن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة ولدى المحكمة الجنائية اختصاصاً بما فيه اختصاصا اقليميا يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن السيادة عليها هي للشعب الفلسطيني".
وجدد المالكي التأكيد على أن فلسطين ستستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حتى احقاق العدالة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين وردع جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
