إسرائيل و«المقاصة».. خطوة نحو «فتحستان»؟

بعد أيام من تقارير تحدثت عن انفتاح إسرائيلي على إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة غزة ما بعد الحرب، اتخذت الدولة العبرية خطوة

 نحو ما تسميه «فتحستان».

فللمرة الأولى منذ أشهر طويلة، حولت وزارة المالية الإسرائيلية جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تساعد الحكومة الفلسطينية على دفع جزء من رواتب موظفي القطاع العام لشهر مايو/أيار الماضي بعد أن ضاقت بها السبل لإيجاد مصادر تمويل في الأشهر الماضية.

وسبق أن دفعت الحكومة الفلسطينية 50% من راتبي شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين بعد أن استدانت من البنوك المحلية.

لكن الإقراض لدى البنوك المحلية وصل سقفه الأعلى ما جعلها غير قادرة على تقديم المزيد من القروض للسلطة الفلسطينية المثقلة بالديون.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني، الأربعاء، برام الله: "بفعل اتصالات الحكومة والضغط الدولي، حولت وزارة المالية الإسرائيلية 435 مليون شيقل (115.5 مليون دولار) من مقاصة شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار (الماضيين)".

وأضاف أن "إسرائيل ضاعفت من اقتطاعاتها لأموال المقاصة منذ الحرب على غزة لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيقل شهريا (127.5 مليون دولار)".

وأكد مصطفى على "استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من 6 مليارات شيقل (1.6 مليار دولار) من أموالنا المحتجزة، لتستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتنا تجاه رواتب الموظفين، والموردين ومختلف مقدمي الخدمات".

"تجاوب إيجابي"

على صعيد الاتصالات الدولية لتجنيد الدعم المالي، أشار مصطفى إلى وجود تجاوب إيجابي من بعض الأطراف.

وتطرق بالخصوص إلى "قرار مجلس إدارة البنك الدولي قبل أيام زيادة المنحة السنوية التي يقدمها إلى دولة فلسطين من حوالي 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويا".

ولفت إلى أن هذا المبلغ سيقدمه البنك على دفعات، وسيذهب جزء منه لدعم الموازنة، فيما الجزء الآخر لتمويل المشاريع التنموية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على إسرائيل خلال الأشهر الماضية لتحويل جزء من أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية تحت وطأة التقديرات بانهيار السلطة الفلسطينية ماليا إذا لم تتمكن من دفع الرواتب.

 وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، تقتطع منها إسرائيل 3% بدل جباية.

وما قبل حرب أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت التحويلات المقدرة بنحو 190 مليون دولار شهريا تساهم بأكثر من نصف موازنة السلطة. لكن الإيرادات انخفضت بشكل كبير إثر الحرب.

وتزيد الخصومات عن نحو نصف أموال المقاصة المتوقعة.

رغم الضغوط

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قرر عدم تحويل أي أموال إلى السلطة الفلسطينية رغم الضغوط الدولية وخصوصا من واشنطن.

لكن أجهزة الأمن الإسرائيلية بدأت تسرب لوسائل الإعلام الإسرائيلية بأن ثمة خطر جدي من انهيار السلطة الفلسطينية في حال عدم تحويل الأموال إلى السلطة التي وصلت مرحلة الإفلاس المالي.

وتبلغ تراكمات ديون موظفي القطاع العام على الحكومة نحو 1.6 مليار دولار، وديون القطاع الخاص نحو 1.4 مليار دولار، ما يرفع الدين العام، بما في ذلك قروض البنوك، إلى 11 مليار دولار أمريكي.

غير أن سموتريتش يرفض تحويل أي أموال إلا في حال موافقة الحكومة الإسرائيلية على تشريع 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية، وإصدار قرار بإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية فيها.

وعلى إثر قرار "الكابينت" الإسرائيلي الموافقة على طلبات سموتريتش، سرب مكتبه لوسائل الإعلام بموافقته على تحويل جزء من أموال المقاصة عن فترة 3 أشهر.

انفتاح على «فتحستان»

وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراجع في الأسابيع الأخيرة بشكل خاص عن معارضته لمشاركة أفراد مرتبطين بالسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب.

يأتي هذا التطور بعد أن وجه مكتب نتنياهو منذ أشهر المؤسسة الأمنية بعدم إشراك السلطة الفلسطينية في أي من خططها لإدارة غزة بعد الحرب، وفقا لمسؤولين إسرائيليين قالا إن الأمر أعاق بشكل كبير الجهود الرامية إلى صياغة مقترحات واقعية لما أصبح يعرف باسم «اليوم التالي».

وكان نتنياهو، قال الأسبوع الماضي، لقناة 14، إنه يود إنشاء «إدارة مدنية - إذا أمكن مع فلسطينيين محليين ونأمل أن يكون ذلك بدعم من دول المنطقة».

aXA6IDE4LjIyMy40My4xMDYg

جزيرة ام اند امز