وزير الاقتصاد: الاستثمار في فلسطين مجزٍ والعائد "من بين الأعلى في المنطقة"
أكد خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني حاجة بلاده للاستثمار الأجنبي مؤكدا أن "فلسطين" أرض خصبة للاستثمار وتوفر عائدا تنافسيا يقارب 7%.
وطالب العسيلي بدعم عربي في ظل الظروف السيئة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، خاصة مع ما يعانيه من قرصنة أموال تتراوح من 70 إلى 100 مليون دولار شهريا.
وأوضح العسيلي في حديث لـ" العين الإخبارية" أنه شرح للوزراء العرب خلال اجتماعه معهم على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، المنعقد في دورته الاعتيادية الـ112 بمقر الجامعة بالقاهرة، الوضع المتأزم الذي تمر به بلاده، مؤكدا على ضرورة تنفيذ مقررات القمم السابقة وآخرها قمة الجزائر وتفعيل شبكة الأمان العربي.
وطالب وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني بضرورة مشاركة رجال الأعمال العرب من خلال الوزراء في مؤتمر سيعقد في مدينة بيت لحم في 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسيشارك فيه 500 رجل أعمال أجنبي وعربي للاستثمار في فلسطين.
وبين أن أجندة الاجتماع تشتمل على العديد من الموضوعات الهامة التي وضعت إطارا قانونيا من أجل تسهيل وتنظيم التجارة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتضمنت مقترحات لبرامج النهوض بالمناولة الصناعية بين الدول العربية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحديد الآليات للحد من المخاطر والكوارث.
وشدد الوزير على أن فلسطين أرض بكر والعائد على الاستثمار عالي جدا يكاد يكون الأعلى بالمنطقة، بالإضافة إلى القرارات التي اتخذت لحماية المستثمر سواء محلي وأجنبي من خلال منظومة قوانين أشاد بها البنك الدولي.
وأكد أن معدل العائد على الاستثمار وصل إلى 6.8% وهذا نادر بالمنطقة، لافتا إلى حاجة بلاده إلى الاستثمار سواء عربيا أو أجنبيا.
ودعا إلى الاستثمار بفلسطين خاصة في المدن الصناعية والمناطق الحرة والاستفادة من الحوافز المتاحة وفق قانون الاستثمار وتشجيع المستثمرين لإنشاء المصانع لخلق البدائل عن المنتجات الإسرائيلية.
وفي وقت سابق الخميس، افتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتعد الدورة الحالية شديدة الأهمية، حيث إنها تأتي قُبيل موعد عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة، والتي تستضيفها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
ويعد المحور الرئيسي لأعمال القمة وهو ملف الأمن الغذائي العربية، خاصة في ضوء المعطياتٍ المُقلقة التي تتعلق بتجارة الحبوب، وسلاسل إمدادها.. فضلاً عن مؤشراتٍ أخرى مُقلقة تتعلق بتأثير التغير المناخي على حالة الأمن الغذائي في العديد من الدول، ومن بينها دول عربية.
وتناول جدول أعمال المجلس عددا من البنود الأخرى ومن بينها سُبل تقديم الدعم للاقتصاد الفلسطيني في ظل الصعوبات تواجه جرّاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في مجابهة التحديات المالية والعقوبات الاقتصادية الجائرة المُمارسة ضده.
