فلسطين تتجه إلى طفرة طاقة.. اتفاقات الغاز واستغلال المصادر المتجددة

تتجه فلسطين إلى تحقيق طفرة في قطاع الطاقة، بعد أن اقتربت من التوصل لاتفاق ينقل الغاز إلى غزة، ودشنت عدة مشاريع طاقة متجددة في الضفة.

50 ميجاوات طاقة نظيفة

وقال محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني اليوم الأربعاء إن مشاريع الطاقة الشمسية التابعة للصندوق تنتج حاليا 50 ميجاوات من الكهرباء.

• اتفاق مصري فلسطيني لتطوير حقل غاز غزة
• "تخضير فلسطين".. خطة لزيادة صادرات غزة الزراعية
  

وأضاف خلال افتتاحه محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على سطح مدرسة في قرية بيت عور التحتا في الضفة الغربية "اليوم وصلنا إلى 50 ميجاوات من 200 ميجاوات ضمن برنامج نور فلسطين الذي صممناه" لتوليد الطاقة من مصادر متنوعة.

وأضاف مصطفى أن هذه المصادر تتمثل في "محطات توليد كهرباء في النويعمة (أريحا) وفي جنين وفي طوباس".

وذكر مصطفى أن برنامج استخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء يسير بشكل جيد.

ويتعاون الصندوق الذي يعتبر الذراع الاستثمارية للسلطة الفلسطينية ولديه أصول تُقدر بحوالي مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة مع عدد من المؤسسات الدولية.

وقال الصندوق في بيان إنه نجح "في استقطاب مؤسسات دولية لتمويل هذا البرنامج، مثل بنك الاستثمار الأوروبي الذي ساهم بالتمويل بقيمة تصل إلى 18 مليون دولار، وفي بداية العام 2020 تم الحصول على تمويل آخر من مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ يصل إلى 17 مليون دولار ومنحة بمبلغ مليوني دولار من البنك الدولي".

وذكر بيان للصندوق أن حجم الاستثمار في مشروع الطاقة المتجددة يبلغ 200 مليون دولار.

وقال الصندوق في بيانه "يهدف (المشروع) إلى إنتاج 200 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية على مدار ثماني سنوات وهو ما يعادل 17 بالمئة من احتياجات الطاقة في فلسطين".

ويبلغ حجم الاستثمار في برنامج الطاقة المتجددة عبر تركيب ألواح شمسية على أسطح المدارس حوالي 35 مليون دولار.

ويستورد الفلسطينيون في الضفة الغربية معظم الكهرباء من إسرائيل فيما توجد محطة واحدة لإنتاج الكهرباء في قطاع غزة ولا تلبي احتياجات القطاع.

وقال ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية "أي كيلووات يُنتج محليا هو مكسب لفلسطين ويحقق هدفا استراتيجيا بالاعتماد أكثر على مصادر الطاقة الفلسطينية".

وأضاف خلال مشاركته بافتتاح مشروع محطة الطاقة الشمسية في بيت عور التحتا أن "إنتاج الطاقة من خلال مصادر نظيفة خاصة الطاقة الشمسية يحقق أيضا هدف تنوع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد".

غاز إلى غزة

من جهة أخرى، قال ثلاثة مسؤولين مطلعين لرويترز إن المحادثات حول إنشاء خط أنابيب للغاز يتجاوز الخلافات السياسية ويوصل الطاقة على نحو يعول عليه إلى قطاع غزة الفقير انتقلت من الفكرة المجردة إلى واقع ملموس في الأسابيع الأخيرة.

وعلى مدى سنوات ظل هذا المشروع احتمالا بعيدا بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وانهيار محادثات السلام بين الجانبين في 2014 وعدم استئنافها وسط شكوك متبادلة ونوبات من العنف.

غير أن المسؤولين يقولون إن مصالح إسرائيلية وفلسطينية وقطرية وأوروبية تلاقت في الأسابيع الأخيرة من أجل توصيل الغاز إلى غزة في العام 2023.

وتقضي الخطة بتوصيل الغاز الطبيعي من حقل لوثيان الذي تديره شركة شيفرون في المياه العميقة في شرق البحر المتوسط عبر خط أنابيب قائم إلى إسرائيل ومنها إلى قطاع غزة عن طريق وصلة جديدة مقترحة.

وقال المسؤولون إن هذا الترتيب الذي لم تستكمل تفاصيله بعد يقضي بأن تمول قطر الجزء المقترح مده في إسرائيل من خط الأنابيب ويمول الاتحاد الأوروبي الجزء الواقع في القطاع.

وإذا نجحت الخطة فسيكون مشروع خط الأنابيب هو أول مشروع منذ سنوات يوفر مصدرا مستقرا للطاقة لغزة! لينهي بذلك انقطاع الكهرباء المتكرر الذي كان من عوامل إعاقة اقتصاد القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال أرييل إزراحي مدير شؤون الطاقة في مكتب الرباعية وهو مجموعة تعمل على دعم مساعي السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وترفع تقاريرها إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا "نحن نتحدث عن تزويد غزة بالكهرباء على مدار الساعة، بما يوفر أساسا لنمو اقتصادي كبير ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار".

وقال إزراحي الذي يرأس مجموعة العمل الخاصة بتوصيل الغاز إلى غزة وتمولها الحكومة الهولندية منذ 2015 "الأحداث الأخيرة مثلت انفراجة حقيقية".

يتوقع مكتب الرباعية أن يشتري الفلسطينيون في البداية حوالي 0.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ربما ترتفع إلى مليار متر مكعب مع توسعة محطة الكهرباء وظهور مستهلكين آخرين.

وفي الأسبوع الماضي خصص الاتحاد الأوروبي خمسة ملايين يورو مبدئيا لتمويل الجزء الذي سيقام في غزة من خط الأنابيب وسيمتد مسافة أربعة كيلومترات تقريبا بتكلفة تبلغ نحو 20 مليون يورو.