أمريكا وفلسطين.. جولة جديدة حول العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
جولة جديدة ستكون الولايات المتحدة الأمريكية أمامها في قضية حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
حيث تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل على مشروع قرار يعترف بأهلية الفلسطينيين، للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، بل ويوصي مجلس الأمن "بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".
وسيكون هذا بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به الفلسطينيون في مسعاهم، الذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لعرقلته في مجلس الأمن الشهر الماضي.
ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ثم الجمعية العامة.
بوابة الجمعية العامة
ويقول دبلوماسيون إن الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا من المرجح أن تدعم المسعى الفلسطيني، لكن لا يزال من الممكن إدخال تغييرات على المسودة، بعد أن أثار بعض الدبلوماسيين مخاوف بشأن النص الحالي، الذي يمنح حقوقا وامتيازات إضافية للفلسطينيين إلى جانب العضوية الكاملة.
ويقول بعض الدبلوماسيين إن هذا قد يشكل سابقة لأوضاع أخرى، وضربوا أمثلة بكوسوفو وتايوان.
دولة بحكم الأمر الواقع؟
وتحتاج فلسطين في تصويت الجمعية العامة أغلبية الثلثين، الأمر الذي قالت عنه صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية إنه أمر ممكن، ليس هذا فحسب، بل قالت إنه وقتها لن يكون الفيتو الأمريكي ذا جدوى.
وأوضحت أنه في حال صدور قرار فردي من الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الفلسطينيين، الأمر الذي تخشاه تل أبيب، فإن فلسطين ستكون بحكم الأمر الواقع لها مكانة الدولة وتتمتع بحقوق العضوية الكاملة.
وإذا كان الفيتو الأمريكي لا يفيد في هذه الحالة، فإن الصحيفة تشير إلى خطوة يحق لواشنطن الإقدام عليها، وهي إلغاء ميزانيتها للأمم المتحدة، موضحة أن القانون الأمريكي ينص على هذا الأمر، إذا لجأ الفلسطينيون إلى خطوة أحادية الجانب للاعتراف بهم كدولة من قبل المنظمة الدولية.
ويفسر القانون الأمريكي، وفق الصحيفة، الخطوة المحتملة، بأن ما قام بها الفلسطينيون في هذه الحالة خطوة أحادية تأتي عكس الرأي الإسرائيلي، وخلافا لما تنص عليه اتفاقية أوسلو الأولى 1993 وكذلك الثانية 1994.
انتقاد إسرائيلي رسمي
وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان ندد، أمس الإثنين، بمشروع القرار الحالي للجمعية العامة، قائلا إنه سيعطي الفلسطينيين وضعا فعليا وحقوق دولة وإنه يتعارض مع ميثاق تأسيس الأمم المتحدة.
ولفت إلى أنه إذا تمت الموافقة عليه، يتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة تماما عن تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفقا للقانون الأمريكي.
