استنكار حقوقي لاحتجاز أمن حماس وزير الأشغال الفلسطيني
المركز طالب جهات الاختصاص في غزة بالتحقيق في الحادث، وضمان الامتناع عن تكراره والامتناع عن احتجاز أو توقيف أي شخص خارج محددات القانون.
استنكرت منظمة حقوقية مستقلة، الثلاثاء، احتجاز عناصر أمنية موالية لحركة حماس، وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية المهندس محمد زيادة وزوجته، بعد مرورهما من حاجز بيت حانون عائدين إلى قطاع غزة من الضفة الغربية.
وأوضح مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن "عناصر جهاز الأمن الداخلي أوقفوا عند مساء الإثنين، سيارة كان يستقلها وزير الأشغال العامة والإسكان (63 عاما) وزوجته آمال عبدالكريم توفيق زيادة (47 عاماً)، وذلك بعد مروره عبر حاجز بيت حانون بمحافظة شمال غزة عائداً من الضفة الغربية، ومتوجهاً إلى منزله غرب مدينة غزة".
ونقل البيان عن وزير الأشغال العامة قوله: إن "أحد عناصر الأمن أمرنا أن نوقف السيارة، وبعدما توقفنا، سألته عن الجهة التي يتبع لها، فأخبرني بأنه يتبع جهاز الأمن الداخلي، وطلب مني تسليم هاتف زوجتي النقال، ولكني رفضت تسليمه".
وأضاف: "قام مرافقي الخاص بالتأكد من سلامة إجراءات تسجيل الدخول، وتجمع عدد من عناصر الأمن، وأخبرتهم بأنني أحظى بحصانة دبلوماسية وأرفض الحديث إلى عناصر الأمن إلا ضمن الأطر القانونية المحددة".
وتابع: "عندها قام أحد العناصر بفتح باب السيارة والإمساك بزوجتي من يدها، وأخرجها من السيارة بالقوّة وبطريقة مسيئة، بعد ذلك عادت زوجتي إلى السيارة وانتظرنا فيها لمدة ساعتين تقريباً إلى أن سمح لنا بالمغادرة".
وكان عناصر من داخلية حماس داهمت، الخميس الماضي، مكتب وزير الأشغال العامة والإسكان في وسط غزة، وأخذوا البيانات الشخصية للموظفين الذين كانوا يتواجدون في المقر، وعاينوا أماكن تركيب كاميرات المراقبة الخارجية والداخلية للمكتب، ثم غادروا.
وأعرب مركز الميزان عن أسفه الشديد لاستمرار الانتهاكات المدفوعة بالانقسام والصراع السياسي الداخلي بغض النظر عن تبريراتها، مستنكرا احتجاز وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس محمد زيادة.
وشدد على أن "الوزراء يتمتعون بحصانة ضمنية وفقا للفقرة الثانية من المادة (75) من القانون الأساسي الفلسطيني، ولا يجوز التحقيق معهم إلا بإحالة من رئيس مجلس الوزراء نفسه".
وطالب جهات الاختصاص في قطاع غزة بالتحقيق في الحادث، وضمان الامتناع عن تكراره والامتناع عن احتجاز أو توقيف أي شخص خارج محددات القانون.
وكرر دعواته السابقة بضرورة إنهاء الانقسام، الذي شكل، ولم يزل، سبباً ومحركاً لجملة واسعة من الانتهاكات.
كما شدد على ضرورة تعزيز الأجواء الإيجابية التي رافقت التوافق على إجراء الانتخابات التشريعية، والبناء عليها لاستعادة وحدة النظام السياسي وإعادة الاعتبار لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
