ملف فلسطيني أمام الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على نهب الموارد

3 منظمات حقوقية فلسطينية قدمت ملفا من 500 صفحة للمحكمة الجنائية الدولية، عن جرائم إسرائيلية تتعلق بتدمير الموارد الطبيعية الفلسطينية.

قدمت 3 منظمات حقوقية فلسطينية، الأحد، ملفا من 500 صفحة للمحكمة الجنائية الدولية عن جرائم اقترفها إسرائيليون، لا سيما مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، وأفرادا تابعين لشركات تقوم باستخراج وتدمير الموارد الطبيعية الفلسطينية. 

• استشهاد 3 أطفال فلسطينيين في غارة إسرائيلية على غزة
• عباس: المرحلة الراهنة هي الأخطر في تاريخ الشعب الفلسطيني

وقالت مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن الملف يقدم أساسا معقولا يدفع للاعتقاد بأن إسرائيليين وجهات فاعلة خاصة قد ارتكبوا جرائم حرب تتمثل في تدمير ونهب ومصادرة ممتلكات على نطاق واسع. 

 وأوضحت في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن هذا الملف يقدم معلومات واقعية وتحليلات قانونية حول تدمير واستغلال المياه الفلسطينية والأراضي الزراعية والمعادن والطين والحجر والزيت.

وقال شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق: إنه "في حالات النزاع المسلح، غالبا ما كانت التجارة والأعمال في الموارد الطبيعية حوافز قوية للحرب والعنف، وقدمت أيضا التمويل اللازم للحفاظ على النزاع المسلح وإطالة أمده".

وأشار إلى أن الحالة في فلسطين هي مثال على هذا الاستغلال، حيث استغل الإسرائيليون والجهات الفاعلة الخاصة عمدا الموارد الطبيعية الفلسطينية على مدى 5 عقود.

وأوضح أن استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية من إسرائيل والإسرائيليين بالإضافة للشركات، يُموّل وبالتالي يحافظ ويسمح بالتوسع في المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك توفير فرص عمل مربحة للمستوطنين وبيئة معيشية آمنة.

 بدوره، قال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان: "إن إسرائيل بصفتها قوة محتلة، شاركت في استغلال وتدمير واسع النطاق للموارد الفلسطينية المهمة في الأراضي المحتلة، وممارسة السيادة، وضمان سيطرة إسرائيلية كاملة غير توافقية على الأراضي الفلسطينية".

 وأكد أن إسرائيل، إلى جانب وعبر جهات فاعلة إسرائيلية ودولية غير حكومية، بما في ذلك الشركات، استخرجت الموارد الطبيعية الفلسطينية بصورة غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون وجود موافقة قانونية من السكان المحتلين فيها، ولصالح الاقتصاد الإسرائيلي والسكان الإسرائيليين فقط، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وأضاف يونس أن إسرائيل سمحت وشجّعت الجهات الخاصة على استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، وتشمل هذه الجهات شركات تجارية في المستوطنات الزراعية والصناعية، فضلاً عن الشركات الإسرائيلية المتعددة الجنسيات.

 وحذّر من أن الاستغلال الإسرائيلي غير المحدود وأحادي الجانب للموارد الطبيعية الفلسطينية، سيؤدي في نهاية المطاف إلى استنفاد الموارد الطبيعية الفلسطينية، مما يضر بالسكان الفلسطينيين، وينتهك التزامات إسرائيل للقانون الدولي العرفي.. وعلاوة على ذلك، فإن الاستيلاء على الموارد الطبيعية الفلسطينية وتدميرها ومصادرتها ونهبها، له انعكاس اجتماعي واقتصادي وبيئي خطير على المجتمعات الفلسطينية المتضررة، ولا سيما انتهاك حق الفلسطينيين الأساسي في تقرير المصير.

 من جهته، دعا راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح تحقيقا عاجلا في الوضع في فلسطين.

 وأشار إلى أن هذه هي الرسالة السادسة للمادة 15 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ويُستكمل الملف المقدم إلى المدعي العام في سبتمبر/ أيلول 2017 بشأن جملة أمور، منها نقل المستوطنين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والنقل القسري للسكان الفلسطينيين المحميين.