حقوقي فلسطيني: "الولاية الجغرافية" الخطوة التالية بالجنائية الدولية

رد الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية يجب أن يصدر خلال ١٢٠ يوما، وقد تمدد لـ٦٠ يوما إضافية، أي بما لا يتجاوز 6 أشهر

أكد حقوقي فلسطيني بارز، السبت، أن المعركة القانونية المقبلة ستكون القرار الذي يصدر عن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية لحسم قضية الولاية الجغرافية.

وأوضح شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق، لـ"العين الإخبارية"، أن الولاية الجغرافية تعني: هل تملك فلسطين حق الولاية كونها تحت الاحتلال؟ بما يمكن من البدء في فتح تحقيق في جرائم إسرائيل.

وأضاف أن رد الدائرة التمهيدية يجب أن يصدر خلال ١٢٠ يوما، وقد تمدد لـ٦٠ يوما إضافية، أي بما لا يتجاوز 6 أشهر.

• قرار "الجنائية الدولية".. لعنة تطارد قادة إسرائيل بـ100 دولة
• نتنياهو ردا على تحقيق "الجنائية الدولية": ليس لها اختصاص

وأوضح أنه إذا صدر القرار إيجابيا فعندها وجب على المدعي العام مباشرة التحقيق فورا، وهو أيضا ليس محكوما بسقف زمني.

وأكد جبارين، الذي تشترك مؤسسته مع مركزي الميزان والفلسيني لحقوق الإنسان في تقديم عدة بلاغات للمحكمة الجنائية، أن الانتقال لهذا المستوى المهم من عمل المحكمة يستوجب الاستعداد للقادم بمستوى عالٍ من التحضير القانوني والسياسي.

وأضاف "أن المحكمة في نهاية الأمر فضاء نمتلكه لتعظيم الاشتباك القانوني، لتظهير غياب العدالة والمحاسبة وعدم إنصاف الضحايا من شعبنا".

وأشار إلى أنه في حال جاء الرد سلبيا، فإنه عندها يمكن لدولة فلسطين التقدم بالطعن على القرار، وفي هذه الحالة لا محددات زمنية للقرار في الطعن المقدم، والذي قد يستمر لأشهر أو لسنوات قبل أن تقرر الدائرة فيه.

ورأى جبارين، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن طلب مكتب المدعية تحديد حدود دولة فلسطين محرجا للدول الأعضاء الـ125 في المحكمة.

ولفت إلى أنه على فلسطين أن تتوجه للدول التي صوتت لصالحها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقنعها بتقديم مداخلات للمحكمة وتتفاعل مع طلبها، منبها إلى أن هذه المعركة التي ستكون في مواجهة إسرائيل وأمريكا اللتين ستحاولان التأثير عليها.

ورفضت تل أبيب وواشنطن إعلان "فاتو بنسودا" المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، أنها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.  

وشددتا على أن خطوة المدعية العامة الأخيرة تعكس استقلالية المكتب وموضوعيته، وأنهما غير قلقين من هذا الموضوع، لأنهما يعملان وفق ميثاق روما وعليهما أن يكونا أمناء في تطبيقه.

وأكد جبارين، الذي تشارك مؤسسته في رفع البلاغات للمحكمة الجنائية، أن الدول الأعضاء في المحكمة عليها أن تتحمل مسؤولية توفير حماية للمحكمة ولقضاتها ولمكتب المدعية العامة، وفق ميثاق روما.

وألمح إلى أن الموقف الأمريكي من المحكمة الجنائية وتحقيقها في انتهاكات إسرائيل ليس جديدا، مذكرا أن السنة الماضية صدرت تصريحات متطرفة من الخارجية الأمريكية ضد محكمة الجنايات وقضاتها ومكتب المدعية العامة.

وذكر أن تهديدات أمريكية صدرت بالملاحقة وإغلاق الحسابات إذا لاحقوا أمريكا على جرائمها في أفغانستان، وإسرائيل على جرائمها في الأراضي الفلسطينية.

وحول طبيعة الملفات المنظورة أمام المحكمة، أوضح جبارين أنه لا يوجد أي قضية في المحكمة، إنما هناك تقارير ومعطيات كثيرة حول جرائم إسرائيل.

واستطرد "عند بدء التحقيق ترفع القضايا من الضحايا"، مبينا أن المحكمة اختيارية وليست عامة، ولذلك لن يكون بإمكانياتها النظر في آلاف القضايا، إنما ستأخذ جريمة معينة كنموذج من قضية معينة وتبت فيها.

وشدد على أن القضايا الأكثر قوة ستكون هدم المنازل لأسباب عقابية وتدمير الممتلكات، والقتل العمد ونقل الأسرى خارج مناطقهم، باعتبارها من جرائم الحرب وفق المواثيق الدولية.

واختتم حديثه "سنوفر الأدلة التفصيلية كافة للمحكمة، وسنعمل على تقديم كل التسهيلات لالتقاء المحكمة بالشهود والضحايا"، مؤكدا "نعمل على أن يكون مجرمو الحرب الإسرائيليون أمام المحكمة الجنائية لإنصاف الضحايا وإحقاق العدالة الدولية".