في يومهم العالمي.. 100 فلسطيني من أصحاب الهمم يعانون بسجون إسرائيل
الاحتلال ينتهك اتفاقية حقوق الأشخاص أصحاب الهمم التي كفلت لهذه الفئة حق التمتع في الحرية والأمن الشخصي
أظهرت معطيات رسمية، الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 100 فلسطيني من أصحاب الهمم، في ظروف سيئة ويمنع عنهم الدعم ويحرمهم من الرعاية اللازمة، سواء ممن يعانون إعاقات جسدية كاملة أو جزئية.
وقال عبدالناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، في بيان، الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، إن "الاحتلال ينتهك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلت لهذه الفئة حق التمتع في الحرية والأمن الشخصي، وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل تعسفي".
- الأسيرة الأردنية "اللبدي".. إجازة فرح تتحول لكابوس في سجون إسرائيل
- 250 طفلا فلسطينيا في سجون إسرائيل.. فماذا عن السجون التركية؟
وأشار إلى أن "الاحتلال لم يكتفِ بعدم احترام هذه الفئة، أو التنصل من التزاماته تجاهها، والتهرب من توفير احتياجاتها الأساسية، كالأجهزة الطبية المساعدة، بل يرفض إدخالها تارة، ويضع العراقيل أمام محاولات إدخالها من الجهات المعنية تارة أخرى، ما يشكل عقوبة جديدة بحق الأشخاص الأسرى ذوي الإعاقة، ويفاقم من معاناتهم".
ويوافق الـ3 من ديسمبر/كانون الأول من كل عام اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1992، لزيادة الفهم بقضايا الإعاقة، والعمل على احترام وتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم، وفق مبادئ حقوق الإنسان.
وأكد "فروانة" أن هذا يحدث في ظل عدم وجود أطباء نفسيين متخصصين أو مرشدين اجتماعيين في المعتقلات أو أماكن احتجاز خاصة بهم مزودة باحتياجاتهم، وأيضا استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والمماطلة في تقديم العلاج اللازم، مشيرا إلى أن "الأدوية التي تعطي لذوي الإعاقة من الناحية النفسية ليست أكثر من مهدئات ومسكنات ومنوّم".
ووفقا لـ"فروانة"، فإن بعض الأسرى من ذوي الإعاقة اعتقلوا ويعانون من ظروف مختلفة، إما نتيجة الإصابة برصاص الاحتلال، أو تم اعتقالهم من داخل المستشفيات والمراكز الصحية، أو سيارات الإسعاف بينما كانوا يتلقون العلاج، أو من على الحواجز العسكرية وهم في طريقهم للعلاج، أو عقب إصابتهم في مواجهات مع الاحتلال، ومورس بحقهم التعذيب والضغط والمساومة والابتزاز، ما أدى لتفاقم الإصابة التي تحولت تدريجيا إلى إعاقة.
وأوضح أن هناك أسرى أصيبوا بإعاقات مختلفة نتيجة صعوبة الأوضاع المعيشية داخل معتقلات الاحتلال، وزنازين العزل الانفرادي، وسوء الأوضاع الصحية، واستمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم.
وطالب "فروانة" بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف اعتقال ذوي الإعاقة، وإطلاق سراح المعتقلين منهم، والعمل على توفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لكل من تسبب الاحتلال بإعاقته.
وكشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في بيان له، الثلاثاء، بهذه المناسبة، أن "الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين يشكلون ما نسبته 2.1% من مجمل السكان، موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية، و52% في قطاع غزة، بعدد يصل إلى نحو 93 ألف فرد".
وشكلت إعاقة الحركة واستخدام الأيدي النسبة الأعلى من الإعاقات بين الأفراد ذوي الإعاقة، حيث بلغ عدد الأفراد ذوي إعاقة الحركة واستخدام الأيدي 47,109، ويشكلون ما نسبته 51% من الأفراد ذوي الإعاقة، وفق البيان.
وبيَّن أن نحو خمس الأفراد من ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الـ18، وكانت النسبة بين الأطفال الذكور مرتفعة عنها بين الإناث في الفئة العمرية نفسها، حيث بلغت النسبة 21%، و18% على التوالي، وكانت النسب أكثر انتشارا في قطاع غزة (22%) مقارنة بالضفة الغربية (17%).
وذكر البيان أن نحو 46% من الأطفال في العمر 6-17 سنة من ذوي الإعاقة غير ملتحقين بالتعليم، كما ذكر أن نحو ثلث النساء ذوات الإعاقة المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف من الزوج.
وأشارت بيانات مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 2019 إلى أن 27% من الأفراد (18-64 سنة) من ذوي الإعاقة الذين لم يسبق لهم الزواج تعرضوا للعنف على الأقل لمرة واحدة من أحد أفراد الأسرة في فلسطين.
ووفق البيان، فإن معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) قد بلغ 37%، بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان له، أنه منذ انطلاق مسيرات العودة في قطاع غزة في 30 مارس/آذار 2018 قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 أشخاص يعانون إعاقات مختلفة بينهم طفل واحد.
كما تسببت الاعتداءات الإسرائيلية بإعاقات لـ196 شخصا، من بينهم 28 طفلا، تراوحت إعاقاتهم بين إعاقة حركية وإعاقة حسية وإعاقة جنسية وفقدان حاسة السمع أو البصر، بحسب البيان.
ولفت المركز إلى أن ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة يعانون تدهورا خطيرا في مستوى التمتع بحقوقهم، مشيرا إلى أن معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة تضاعفت في ظل الانقسام الداخلي، وغياب تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 لسنة 1999، الذي يمنحهم حقوقهم في مجال الخدمات الصحية، وخدمات التأهيل والرعاية والتعليم والتشغيل، فضلا عن حقوقهم في مجال الترفيه والرياضة والمشاركة في الحياة الثقافية.
