حزمة تسهيلات في اجتماع فلسطيني- إسرائيلي نادر بالضفة
رئيس وزراء فلسطين التقى وزير المالية الإسرائيلي واتفقا على تسهيلات فيما يخص فتح معابر وتراخيص البناء وتوسيع صلاحيات السلطة الفلسطينية.
التقى رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير المالية الإسرائيلي، مساء الأربعاء، خلال زيارة نادرة لوزير إسرائيلي إلى الضفة الغربية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مسعى الولايات المتحدة لدفع عملية السلام، خاصة أنها أسفرت عن تقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين.
فقبيل زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى القدس والضفة الغربية مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل، على سلسلة من الإجراءات التي تهدف لبناء الثقة في العلاقات مع الفلسطينيين.
وقال مسؤولون إسرائيليون، إن موشي كاخلون، وزير المالية، الذي يرأس حزباً ينتمي ليمين الوسط في الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، توجه إلى رام الله الليلة الماضية، لعرض المقترحات على رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله.
وتتضمن الإجراءات فتح معبر جسر اللنبي الذي يربط الضفة الغربية بالأردن على مدار ساعات، اليوم، وزيادة عدد تصاريح البناء للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، وتطوير المناطق الصناعية قرب مدن جنين والخليل بالضفة أيضاً.
ووفق اتفاقات السلام المؤقتة السارية حالياً بين إسرائيل والفلسطينيين، تبسط إسرائيل كامل سيطرتها الأمنية والمدنية على المنطقة (ج) التي تمثل 60% من الضفة الغربية.
ويمارس الفلسطينيون حكماً ذاتياً محدوداً في باقي أنحاء الضفة الغربية، ويريدون إقامة دولتهم في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.
وقالت مسؤولة بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إنها تعتقد أن هذه هي أول مرة يعقد فيها وزير إسرائيلي اجتماعاً رسمياً في رام الله منذ عام 2014، الذي انهارت فيه محادثات سلام ترعاها الولايات المتحدة.
وقال بيان إسرائيلي رسمي: "جرى عرض خطوات مدنية اقتصادية ستدعمها إسرائيل فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية خلال الاجتماع (الذي جاء) في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي".
من جانبها، أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إلى الزيارة، قائلة، إن الحمد الله التقى كحلون، بحضور وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ في رام الله، مساء أمس.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، إن الحمد الله بدأ اللقاء بالتأكيد على موقف القيادة الفلسطينية بوجوب التركيز على الحل السياسي، لأنه يشكل جوهر اي عملية سياسية، وأن لا حل اقتصادي كما تروج له بعض الأطراف الإسرائيلية.
كما شدد رئيس الوزراء، على التمسك بمبدأ حل الدولتين والمبادرة العربية، التي تشكل أساس الحل الشامل في المنطقة.
وقال إن "الشعب الاسرائيلي يريد السلام وهو بحاجة إلى قيادة سياسية شجاعة".
وعما أسفر عنه اللقاء، قال إنه تم الاتفاق على فتح معبر الكرامة على مدار الساعة عدا الجمعة والسبت، ابتداء من 20 يونيو/حزيران الجاري وحتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن يبدأ العمل على المعبر على مدار الساعة طول السنة ابتداء من 2018.
كما تم الاتفاق على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وكذلك إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي، وتوسيع صلاحيات السلطة الوطنية في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل والمصنفة (ج) حسب الاتفاقيات الموقعة، وخاصة فيما يتصل بالبناء والتخطيط، وإيقاف عمليات هدم المباني والمنشآت الفلسطينية التي تقوم بها سلطات الاحتلال تحت حجج عدم الترخيص.
وفي هذا الإطار تم الاتفاق أيضاً على إقامة منطقة صناعية في ترقوميا بمحافظة الخليل تضم منطقة تخليص جمركي ومخازن للبترول والغاز.
