لقاء عباس- جانتس.. رغبة فلسطينية في تفاوض سياسي وإسرائيل تتريث
تتزايد المؤشرات عن رغبة فلسطينية في مفاوضات سياسية لكنها تصطدم بدعوة إسرائيلية إلى التريث والتركيز على القضايا الحياتية.
وتُجرى حاليا ترتيبات لعقد لقاء هذا الأسبوع هو الثاني بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس.
وكان وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج قال نهاية الأسبوع الماضي: "سنلتقي أنا ووزير الدفاع جانتس مع أبو مازن الأسبوع المقبل في رام الله لمحاولة تهدئة المنطقة".
تصريح فريج جاء حاملا مخاوف إسرائيلية عن تفجر الأوضاع بالضفة الغربية إثر عدد من عمليات الطعن والدهس التي نفذها فلسطينيون بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ولكنها جاءت أيضا بعد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، بطلب فلسطيني، لوقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وكان الرئيس الفلسطيني سعى أيضا للقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وزير الخارجية يائير لابيد ولكن دون جدوى.
وحتى الآن اقتصرت اللقاءات على مسؤولين أمنيين مثل وزير الدفاع جانتس ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وإضافة إلى ذلك جرت لقاءات مع وزراء حزب (ميرتس) اليساري وهم فريج إضافة إلى وزيري الصحة والبيئة.
وقال مسؤول فلسطيني كبير لـ"العين الإخبارية": "نريد الخروج من دائرة اللقاءات ذات الطابع الأمني الحياتي إلى المفاوضات السياسية من أجل تطبيق حل الدولتين".
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "نريد أفقا سياسيا يعطي الأمل لشعبنا بأن الحل السياسي ممكن بعد سنوات طويلة من الجمود".
وتابع: "قلنا للأمريكيين وسنجدد القول للإسرائيليين إنه إذا ما أريد للتهدئة أن تثبت على الأرض فيجب أن تكون هناك مفاوضات سياسية فلسطينية-إسرائيلية".
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الرئيس عباس سيكرر على مسامع وزير الدفاع الإسرائيلي ما كان قاله علنا خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال: "سيقول الرئيس إن الوضع السائد لا يمكن أن يستمر وأننا نمد أيدينا للسلام في إطار مؤتمر دولي ينعقد وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ويهدف لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف: "سيحذر الرئيس من تداعيات الاستيطان وهدم المنازل واقتحامات الأراضي الفلسطينية وسيقول إنه في حال استمرار هذه الخطوات فإنه ستكون لنا خياراتنا وإجراءاتنا".
وتابع المسؤول الفلسطيني: "موقف الرئيس عباس بالنسبة للمفاوضات لم يتغير وهو تطبيق حل الدولتين على الأرض لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل".
غير أن إسرائيل تعتبر أن الوقت ليس مناسبا الآن للدخول في مفاوضات سياسية مركزة على الخطوات الحياتية التي من جهة تسهل على الفلسطينيين ومن جهة أخرى تساعد على بقاء السلطة الفلسطينية وعدم انهيارها.
مطالب صعبة
في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بينيي جانتس للصحفيين في ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم الجمعة: "ليس من الممكن حاليا التوصل إلى تسوية سياسية (مع الفلسطينيين) ليس فقط بسبب (القيادة الفلسطينية) ولكن أيضًا بسبب الحكومة (الإسرائيلية)".
وأضاف: "لكن من الضروري والممكن بالتأكيد دفع خطوات عملية في المجال الاقتصادي، وهذا ما نقوم به".
وتابع: "نحن نتأكد من الحفاظ على توازن احتياجات جميع السكان بالضفة الغربية".
وذكر جانتس أنه أطلع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن الأسبوع الماضي على "الإيماءات الاقتصادية التي قمنا بها تجاه الفلسطينيين".
وأضاف: "نحن نريد مواصلة القيام بذلك، بما في ذلك منح الفلسطينيين الوصول إلى البنية التحتية الخلوية من الجيل الرابع وكذلك المشاريع الاقتصادية الأخرى في المنطقة (ج)".
وتشكل المنطقة (ج) 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وقال مسؤول إسرائيلي، يرفق جانتس، للصحفيين: "أبلغ وزير الدفاع كل من أوستن وبلينكن أنه يدعم تقوية السلطة الفلسطينية، لا سيما على حساب حماس التي تختطف قطاع غزة".
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت أنها تدعم حل الدولتين وترى فيه الطريق الوحيد لحل الصراع ولكنها أوضحت أن المفاوضات السياسية ليست على الطاولة الآن وإن المطلوب هو بناء الثقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وتأتي اللقاءات الفلسطينية-الإسرائيلية على وقع تفاقم الأزمة المالية الفلسطينية والتي يقول الفلسطينيون إنها ناجمة في جزء مهم منها عن قيام إسرائيل باقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية.
وتقتع إسرائيل 100 مليون شيكل (31 مليون دولار) شهريا من أموال المقاصة بداعي إنها توازي ما تدفعه السلطة الفلسطيني لذوي الأسرى والشهداء من مخصصات اجتماعية.
ويشير المسؤولون الفلسطينيون إلى أن هذا يفاقم الأزمة المالية رغم أحاديث المسؤولين الإسرائيليين عن القيام بخطوات لتثبيت السلطة الفلسطينية.
وكانت المفاوضات السياسية الفلسطينية- الإسرائيلية توقفت فعليا في عام 2014.
