عبدالحليم أبو سمرة يؤكد توثيق استشهاد 161 منهم 33 طفلا وامرأة وصحفيان و3 مسعفين، و849 جريحا منهم أكثر من 460 بحالة خطرة و70 حالة بتر.
قال الحقوقي الفلسطيني عبدالحليم أبو سمرة، إن عمليات القتل الناجمة عن استخدام القوة المفرطة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين في مسيرة العودة شرق قطاع غزة، ترقى إلى جرائم الحرب التي تستوجب التحقيق من المحكمة الجنائية الدولية وصولا لإنصاف الضحايا ومحاسبة القتلة.
- استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 252 برصاص الاحتلال في مواجهات شرق غزة
- غضب فلسطيني من استغلال قطر للمساعدات للالتفاف على السلطة عبر إسرائيل
وأوضح مدير الإعلام في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في حوار خاص لـ"العين الإخبارية"، أن مؤسسته عملت منذ انطلاق المسيرة على توثيق انتهاكات الاحتلال ضد التظاهرات السلمية عبر الفرق الميدانية إلى جانب بناء الملفات القانونية من الوحدة القانونية.
وانطلقت "مسيرة العودة الكبرى" في غزة يوم 30 مارس/آذار الماضي، بمشاركة شعبية حاشدة عبر التظاهر السلمي في 5 مخيمات عودة شرق محافظات القطاع الخمس، وهي مستمرة يوميا، مع زخم أكبر أيام الجمعة.
وتنادي المسيرة -وفق القائمين عليها- بتنفيذ وتطبيق حق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه التي طرد منها، وذلك تماشيا مع وتطبيقا للقرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين، ومنها القرار 194 الذي نص على العودة والتعويض، إلى جانب رفع الحصار عن غزة.
إحصائية
وأشار أبو سمرة إلى أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وثّق استشهاد 161 منهم 33 طفلا وامرأة وصحفيان و3 مسعفين، إلى جانب 849 جريحا، منهم أكثر من 460 في حالة الخطر و70 حالة بتر، في قمع الاحتلال المشاركين في المسيرة.
وعزا اختلاف هذه الإحصائية عن تلك المقدمة من وزارة الصحة، إلى أن الحصيلة المذكورة تشمل الشهداء المدنيين في المسيرة، ولا تشمل ضحايا القصف الإسرائيلي المتفرق على قطاع غزة، حيث يبلغ إجمالي الشهداء منذ 30 مارس/ آذار الماضي 215 شهيدا، منهم 10 يحتجز الاحتلال جثامينهم.
وأكد الحقوقي الفلسطيني، الذي يعمل في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، أن تحقيقات المركز الميدانية تظهر أن المسيرات تميزت بالطابع السلمي، وغابت عنها المظاهر المسلحة، ولم يشكل المتظاهرون أي خطر على قوات الاحتلال التي كان قناصتها يتمركزون أعلى تلال وسواتر ترابية إلى جانب جيبات عسكرية داخل الشريط الحدودي.
تعمد التسبب بإعاقات
ونبه أبو سمرة إلى أن منهجية الاحتلال في استهداف المتظاهرين تختلف من أسبوع لآخر، ولكنها تتفق في استخدام قناصة وإطلاق أعيرة نارية حية ومتفجرة بشكل عمدي تجاه متظاهرين لا يشكلون أي خطر على الجنود.
وأشار إلى أن عمليات القتل وطبيعة الاستهداف ضد المتظاهرين في الجزء العلوي من الجسم والأطراف، كانت تشير إلى نية الاحتلال اقتراف جرائم القتل، أو إحداث إعاقات؛ لذلك سجل بين المصابين 70 حالة بتر، وسجلت العديد من حالات الشلل والعجز.
ورأى أن ما ينشر من تحريض إسرائيلي على المسيرة وما يتلوه من استخدام قوة مفرطة يشير إلى وجود قرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية، الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بما يخالف قواعد القانون الدولي.
سلمية المتظاهرين
وأكد أبو سمرة أن لجوء المتظاهرين إلى إلقاء الحجارة وإشعال إطارات سيارات، وفي حالات محدودة إلقاء شعل حارقة أو محاولة اجتياز السياج الحدودي، لم يكن يشكل أي خطر على قوات الاحتلال المحصنة في ثكنات عسكرية، ولا يغير من واقع الطبيعة السلمية للتظاهرات.
وذكر أنهم وثقوا استشهاد عشرات المتظاهرين في الصفوف الخلفية إلى جانب استهداف الصحفيين والمسعفين، ما يشير إلى وجود نية القتل من قوات الاحتلال التي تتيح لها مواقعها وأجهزتها المتقدمة كشف المتظاهرين وطبيعتهم.
ونبه إلى أن قنابل الغاز التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي تسببت باستشهاد عدد من المتظاهرين، فيما تسببت غازاته بإصابة الآلاف بالاختناق والتشنج، بعضهم لا يزال يعاني حتى الآن من حالات عصبية وتشنج غير طبيعية.
وشدد على أن المركز وفرقه القانونية تقوم بجهد كبير لبناء ملفات قانونية لضمان ملاحقة مجرمي الاحتلال وتحقيق الإنصاف والعدالة، منبها إلى أن المؤسسة وجهت في بياناتها الرسمية الدعوة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.
