غضب فلسطيني من استغلال قطر للمساعدات للالتفاف على السلطة عبر إسرائيل
مسؤول فلسطيني كبير قال لـ"العين الاخبارية": "فوجئنا بقيام قطر بالالتفاف على السلطة الفلسطينية بقرارها تقديم مساعدات من خلال إسرائيل".
تسود أجواء من الغضب أوساط القيادة الفلسطينية بعد قرار قطر الالتفاف على السلطة الفلسطينية عبر البوابة الإسرائيلية.
وقال مسؤول كبير لـ"العين الاخبارية": "قلنا للقطريين إننا نرحب بأي مساعدات يقدمونها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال السلطة الفلسطينية باعتبارها الجسم الشرعي الوحيد".
- فلسطين عن انسحاب واشنطن من بروتوكول فيينا: لن يعفيها من المساءلة
- محكمة العدل الدولية: شكوى فلسطينية ضد أمريكا بسبب نقل السفارة للقدس
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "فوجئنا بقيام قطر بالالتفاف على السلطة الفلسطينية بقرارها تقديم مساعدات من خلال إسرائيل".
وتابع المسؤول: "في الاجتماعات معهم (القطريون) يتحدثون معنا بلسان معسول، ويقولون إنهم لا يعترفون إلا بشرعية السلطة الفلسطينية، ولكنهم عمليا يقومون بعكس ذلك تماما".
وفي التفاصيل، كشف المسؤول الفلسطيني لـ"العين الاخبارية" إن السفير في وزارة الخارجية القطرية محمد العمادي وصل إلى رام الله في الثالث عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، حيث استقبله الرئيس محمود عباس.
واستنادا إلى بيان رسمي "نقل السفير العمادي، في الاجتماع، رسالة شفهية من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى الرئيس عباس، أكد فيها دعمه للجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، ووقوف قطر مع الشرعية الفلسطينية".
وقال المسؤول الفلسطيني: "في الاجتماع قال العمادي إن الأمير القطري أوعز بتقديم مساعدات مالية لشراء الوقود لمحطة الكهرباء في غزة، وقد رحبنا بهذا القرار وقلنا أنه يجب أن يتم من خلال السلطة الفلسطينية".
وأشار إلى أن "قرار قطر جاء في ذروة الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال مطالبة حركة حماس بتسليم المسؤولية في قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الوطني".
وتابع: "غادرنا العمادي بعد أن قال أنه سيبلغ الرسالة الفلسطينية هذه إلى قيادته".
في اليوم التالي (الرابع عشر من سبتمبر/أيلول) وصل العمادي إلى قطاع غزة من خلال معبر بيت حانون (ايريز)، الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي، والتقى هناك رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.
وكان العمادي أعلن مرارا في تصريحات علنية أنه يلتقي مسؤولين إسرائيليين، وبخاصة في الجيش الإسرائيلي، قائلا إن "التعامل معهم أسهل من المستوى السياسي، من أجل تنسيق النشاطات القطرية في قطاع غزة".
المسؤول الفلسطيني أوضح أن السلطة تفاجأت "بعد ذلك بأيام بأن قطر اتفقت مع إسرائيل على أن تقوم بتحويل هذه الأموال إلى قطاع غزة، دون تنسيق مع السلطة الفلسطينية".
ولفت إلى أن "قطر حاولت تغليف التفافها على السلطة الفلسطينية من خلال إبرام اتفاق مع مبعوث الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية نيكولاي ميلادينوف لتحويل الأموال من خلاله".
وتابع المسؤول الفلسطيني: "أبلغنا قطر وأيضا ميلادنوف بوجوب التراجع عن هذا الاتفاق، وأننا لن نقبل به بأي حال من الأحوال، لأنه يهدف إلى التخريب على جهود المصالحة التي تقوم بها مصر والتي قطعت شوطا كبيرا نحو الحل".
كما لفت إلى المناورة القطرية استهدفت أيضا "تعزيز سيطرة حماس على قطاع غزة على حساب السلطة الفلسطينية، وثالثا محاولة إيجاد مخارج للاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد الأصوات الدولية المطالبة برفع الحصار عن غزة".
وشدد المسؤول الفلسطيني على أن القيادة حذرت "قطر مرارا وتكرارا من أن ما تقوم به يضر بالمصالح الفلسطينية وأنها إذا ما أرادت مساعدة الفلسطينيين فهذا أمر مرحب به، ولكن شريطة أن يتم بالتنسيق مع السلطة الوطنية ومن خلالها، وليس بالالتفاف عليها".
وحذر من "محاولات تحويل قضية غزة إلى قضية إنسانية بمعزل عن الحقوق السياسية للفلسطينيين بالاستقلال والدولة، وهذا ببساطة تدمير للمشروع الوطني الفلسطيني".
واستنادا إلى المسؤول الفلسطيني فإنه "في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة وإسرائيل الضغوط على القيادة الفلسطينية؛ تأتي هذه الخطوات من أجل تعزيز مواقف إسرائيل وأمريكا بدلا من تعزيز المواقف الفلسطينية".
