منظمة التحرير الفلسطينية تلوح بمواجهة حماس وقطر سياسيا وقانونيا

منظمة التحرير الفلسطينية تلوح بمواجهة حماس وقطر سياسياً وقانونياً بعد الصفقة التي أبرمتها قطر مع إسرائيل لإدخال وقود إلى غزة.

لوحت منظمة التحرير الفلسطينية بمواجهة حماس وقطر سياسياً وقانونياً، بعد الصفقة التي أبرمتها قطر مع إسرائيل لإدخال وقود إلى غزة عبر الالتفاف على السلطة الوطنية الفلسطينية.

فبعد أن أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الخميس، رفضها وإدانتها مواقف الدول أو الجهات التي تتجاهل الولاية السياسية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، أكدت: "أن دولة فلسطين ستواجه سياسياً وقانونياً أية جهة تحاول التعدي على هذه الولاية".

• الدعم القطري الإسرائيلي لغزة.. هل يرسخ للانفصال؟
• بعد تمويل صفقة وقود إسرائيلية بعيدا عن السلطة.. هل تسعى قطر لفصل غزة؟

ورغم أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لم تذكر في بيانها قطر بالاسم، فإن عضوين في اللجنة قالا لـ"العين الإخبارية"، شريطة عدم نشر اسميهما، إن قطر وحماس هما المقصودتان في البيان.

وأشارا إلى أنه إضافة إلى إبرام قطر صفقة مع إسرائيل لإدخال الوقود إلى غزة عبر الالتفاف على السلطة الفلسطينية، فإن الأمير القطري أعلن عن تقديم مساعدات جديدة دون تنسيق مع القيادة الفلسطينية.

ولفتا إلى أنه خلافا للعادة لم يصدر أي بيان عن الرئاسة أو الحكومة أو القيادة الفلسطينية ترحيبا بالإعلان الذي صدر عن أمير قطر تميم بن حمد، مساء الأربعاء، عبر وكالة الأنباء القطرية كما أن وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) تجاهلت الإعلان بالكامل.

واعتبرت اللجنة التنفيذية أن من شأن الالتفاف على السلطة تكريس الانقسام الفلسطيني.

وقالت اللجنة : "إن تجزئة الأمور إلى قضايا إنسانية وإغاثية مثل الكهرباء، والماء، والرواتب، دون تنفيذ ذلك من خلال حكومة الوفاق الوطني لدولة فلسطين، يزيد من أسباب الانقسام ويرسخ الفصل السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وإن إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية يحمي مشروعنا الوطني ويعزز قدراتنا في مواجهة وإسقاط (صفقة القرن)".

وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها المطلق لمشروع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذي يعتبر نقطة ارتكاز لصفقة القرن الهزلية والمشبوهة وقانون القومية العنصري، الذي يهدف إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في تجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، بما فيها قضية اللاجئين، استناداً إلى القرار الأممي 194 والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

وقالت: "إن الذي يفرض الحصار على قطاع غزة هو دولة الاحتلال التي تحاول تمرير مشاريع فصل القطاع عن الضفة والقدس تحت مسميات إنسانية".

في المقابل شددت اللجنة التنفيذية على أنها "تعمل مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتنفيذ اتفاق 12/10/2017 بشكل شامل ودون تجزئة، أو تغليف لتمرير مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعيداً عن منظمة التحرير الفلسطينية السلطة الشرعية صاحبة الولاية السياسية والقانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وفي هذا الصدد دعت اللجنة كافة الأطراف الإقليمية والدولية والسكرتير العام للأمم المتحدة، إلى دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية طبقاً لاتفاق 12/10/2017 بشكل شمولي، ما يؤدي إلى الحفاظ على الوحدة الجغرافية لأراضي دولة فلسطين.

من جهتها اعتبرت حركة فتح أن كل ما تقوم به حماس في قطاع غزة هو "تطبيق عملي لصفقة القرن، التي تنص على التنازل عن القدس وحق اللاجئين بالعودة والتعويض، وفصل الضفة عن قطاع غزة، لمنع إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس".

وقالت حركة فتح في بيان لها، مساء الخميس: "إن حماس التي تدعي أنها تريد دولة على أراضي فلسطين التاريخية، قبلت بدولة في غزة بمساحة 1% من مساحة فلسطين التاريخية مقابل الاعتراف بحكمها والتعامل معها من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وطالبت فتح جماهير الشعب الفلسطيني بـ"عقد محاكمات ميدانية لقادة حماس الذين استرخصوا دم وروح الإنسان الفلسطيني المقدسة، وقايضوها بمال يقبضونه من دولة الاحتلال تحت اسم رواتب مقابل خيانتهم، واغتيالهم المشروع الوطني، وتقزيم حركة التحرر الوطنية الفلسطينية وتحويلها إلى مجرد حالة تسول".