سياسة

لارا القاسم.. أمريكية من أصل فلسطيني تتحدى قرارات المنع الإسرائيلية

الخميس 2018.10.11 06:41 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 303قراءة
  • 0 تعليق
لارا القاسم في المحكمة الإسرائيلية

لارا القاسم في المحكمة الإسرائيلية

تحدت الطالبة الأمريكية من أصل فلسطيني، لارا القاسم، 22 عاما، قانونا إسرائيليا يحظر على النشطاء الدوليين الدخول إلى إسرائيل حال إبدائهم الدعم العلني للقضية الفلسطينية.

ففي الثاني من الشهر الجاري منعت السلطات الإسرائيلية القاسم من المرور من خلال مطار بن غوريون للوصول إلى الجامعة العبرية للالتحاق ببرنامج للحصول على شهادة الماجستير.

وبررت السلطات الإسرائيلية قرارها بأن القاسم دعمت لسنوات جماعات تدعو لمقاطعة إسرائيل أكاديميا واقتصاديا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ولكن القاسم رفضت الخضوع للقرار الإسرائيلي وأصرت على أن من حقها الدخول، سيما وأنها حاصلة على تأشيرة دخول من القنصلية الإسرائيلية في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأصرت القاسم على الدفاع عن حقها، هذا ما اضطرها للبقاء في قسم للاحتجاز في مطار بن غوريون.

لجأت القاسم بداية إلى محكمة الصلح الإسرائيلية، إلا أنها رفضت طلبها الدخول؛ فتوجهت إلى المحكمة المركزية في المدينة سعيا للحصول على قرار يسمح لها بالدخول.

واليوم الخميس، نظرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في التماس تقدمت به القاسم ضد قرار منعها من الدخول تقدمت به عبر المحامي يوتام بن هيلل، الناشط في الدفاع عن حالات مشابهة من الأجانب الذين منعوا من دخول إسرائيل.


ومنذ احتجازها في مطار بن غوريون، وقضيتها تتفاعل في الأوساط الإسرائيلية، حيث حازت على دعم الجامعة العبرية التي تنوي الالتحاق بها ومنظمات يهودية أمريكية مثل "جي ستريت".

وإزاء هذه الضغوط طلب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان من القاسم الإدلاء بتصريح علني، تأسف فيه على دعمها لمنظمات مقاطعة إسرائيل وتعلن أن هذه الجماعات خاطئة.

ولم يصدر إعلان كهذا عن القاسم التي بدت بمعنويات عالية، عندما مَثلت أمام المحكمة اليوم، الخميس.

واستندت إسرائيل في منع القاسم من الدخول إلى قانون إسرائيلي يتيح لوزير الداخلية منع دخول أشخاص يُعرف عنهم أو مؤسساتهم التي يعملون فيها دعم منظمات مقاطعة إسرائيل.

وعلى ذلك؛ فقد زعمت النيابة العامة الإسرائيلية أن القاسم دعمت هذه المنظمات حتى شهر أغسطس/آب الماضي من خلال صفحتها في "فيسبوك".

ولكن النيابة العامة الإسرائيلية بدت بدون أدلة على مزاعمها بعد أن قالت إن القاسم شطبت هذه المدونات من صفحتها قبل وصولها إلى إسرائيل، بَيْد أن محاميها، بن هيلل، دحض هذه المزاعم مطالبا المحكمة بالسماح للقاسم بالدخول.

ولم يبُتّ قاضي المحكمة على الفور في التماس القاسم، ولكنه قال إنه سيفصل في ذلك قريبا دون تحديد موعد.

ومع انتهاء المحكمة؛ فقد تم إعادة القاسم إلى قسم الاحتجاز في مطار بن غوريون.

وفي حال رفض المحكمة المركزية طلبها فإنه ما زال بإمكانها التوجه إلى المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.

تعليقات