الحكومة الفلسطينية تدين "صفقة مشبوهة" أبرمتها قطر وإسرائيل

مجلس الوزراء الفلسطيني وجه انتقادات حادة غير مباشرة إلى نظام الحمدين إثر قرار قطر الالتفاف على السلطة الفلسطينية.

وجه مجلس الوزراء الفلسطيني انتقادات حادة غير مباشرة إلى نظام الدوحة، الثلاثاء، إثر قرار قطر تقديم مساعدات لغزة عبر إسرائيل، رافضا ما وصفه بـ"الصفقات المشبوهة" وعد الخطوة التفافا على الشرعية.

وقال مجلس الوزراء، في ختام جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله، إن "تنفيذ المشاريع التنموية وكل ما من شأنه التخفيف من معاناة شعبنا في غزة يجب أن يمر من خلال الحكومة أو بالتنسيق معها". 

• غضب فلسطيني من استغلال قطر للمساعدات للالتفاف على السلطة عبر إسرائيل
• فتح: قطر ترعى صفقة مشبوهة بين حماس وإسرائيل

وكان مسؤول فلسطيني قال لـ"العين الاخبارية" إن قطر قررت مؤخرا تقديم مساعدات لغزة عبر إسرائيل ملتفة بذلك على السلطة الفلسطينية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن هذه المساعدات بدأت اليوم بالوصول إلى غزة على شكل شاحنات نفط من شركات إسرائيلية.

وقامت قطر بدفع أموال للشركات الإسرائيلية والتي بدورها سلمت النفط إلى الأمم المتحدة في غزة.

ولكن رد مجلس الوزراء الفلسطيني جاء سريعا بإعلان "رفضه المطلق لجميع المشاريع المشبوهة، والحديث عن الحلول المرحلية وخلق أجسام موازية ومحاولات الالتفاف على الشرعية الفلسطينية، وذلك حفاظاً على وحدة الوطن، وقطع الطريق أمام المخططات الساعية إلى فصل قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية، وتدمير مشروعنا الوطني".

ودعا المجلس "جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية أمام شعبنا، وإلى بذل جهود صادقة ودون تأخير لتجاوز كل الصعاب، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة اللحمة للوطن ومؤسساته".

وأعرب المجلس عن "بالغ استنكاره ورفضه المطلق، لمحاولات حرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، ولحملة التضليل والافتراءات المزعومة التي تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة شعبنا في القطاع".

 وقال مجلس الوزراء الفلسطيني إن" الحكومة ورغم ما وضع أمامها من عراقيل، سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أو بعدم تمكينها من أداء مهامها في قطاع غزة، ورغم حملات التشكيك بها، التي وصلت إلى حد التحريض وتوجيه الاتهامات الباطلة، إلّا أنها تواصل تحمّل مسؤولياتها كافة، وتحرص على حشد التمويل وتنفيذ المشاريع التنموية فيه".

وكان مسؤول فلسطيني كبير قال لـ"العين الإخبارية": "قلنا للقطريين إننا نرحب بأي مساعدات يقدمونها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال السلطة الفلسطينية باعتبارها الجسم الشرعي الوحيد".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "فوجئنا بقيام قطر بالالتفاف على السلطة الفلسطينية بقرارها تقديم مساعدات من خلال إسرائيل".

وتابع المسؤول: "في الاجتماعات معهم (القطريون) يتحدثون معنا بلسان معسول، ويقولون إنهم لا يعترفون إلا بشرعية السلطة الفلسطينية، ولكنهم عمليا يقومون بعكس ذلك تماما".

aXA6IDMuMjEuMTIuODgg

جزيرة ام اند امز