فلسطين تدير ظهرها لميناء أسدود الإسرائيلي وتعتمد على العقبة للاستيراد
الحكومة الفلسطينية تخطط للاستغناء عن مرافق الاحتلال، والجانب الأردني يقدم حوافز لتشجيع القدس على استخدام "العقبة".
تسعى الحكومة الفلسطينية إلى الاعتماد على ميناء العقبة الأردني في عمليات استيراد البضائع من مختلف دول العالم، والاستغناء عن ميناء أسدود الذي تديره سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وكشف وزير النقل الفلسطيني عاصم سالم، عن الخطة خلال لقائه مع وزير النقل الأردني نمار الخصاونة، على هامش زيارة وفد فلسطيني إلى الأردن، بدأت منذ أمس السبت، برئاسة رئيس الوزراء محمد أشتية.
- الجامعة العربية: فلسطين بحاجة إلى 100 مليون دولار شهريا
- رجال أعمال فلسطينيون يقدمون قرضا للحكومة بـ200 مليون دولار
وقال الوزير الفلسطيني: "إن بلاده تطمح إلى وقف الاعتماد على مرافق سلطات الاحتلال في استيراد البضائع، وصولا إلى الانفكاك اقتصاديا وخدماتيا عنها"، مضيفا أن الحكومة الفلسطينية تضع ثقتها في الجانب الأردني لمساعدتها بهذه المساعي.
من جهته، أكد "الخصاونة" أن الأردن يبحث مساعدة الحكومة الفلسطينية اقتصاديا عبر تقديم أسعار ميسرة للواردات الفلسطينية عبر ميناء العقبة، بهدف تشجيعها على استخدام الميناء.
ومن المنتظر أن يجري الوفد الفلسطيني عدة لقاءات مع نظرائهم الأردنيين للتباحث حول سبل دفع الشراكة في مختلف القطاعات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.
وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، قال في تصريحات سابقة: "إن بلاده تطمح إلى رفع التبادل التجاري مع فلسطين إلى 500 مليون دولار، فيما بلغ التبادل التجاري بين البلدين في العام 2017 إلى 266 مليونَ دولار فقط".
وتصطدم الجهود الأردنية الفلسطينية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، بالقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال، من قيود جمركية وأمنية تحول دون وصول الكثير من السلع الأردنية للأسواق الفلسطينية، وخاصة المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع.
