رجال أعمال فلسطينيون يقدمون قرضا للحكومة بـ200 مليون دولار

رجال أعمال فلسطينيون في الوطن والشتات يقدمون القرض لتعزيز صمود الحكومة الفلسطينية في أزمتها المالية التي سببها الاحتلال الإسرائيلي.

وقع رجال أعمال فلسطينيون ووزارة المالية في حكومة محمد اشتيه، الثلاثاء، على اتفاقية تقضي بحصول الأخيرة على قرض مالي تبلغ قيمته 200 مليون دولار أمريكي، لمساعدتها في الصمود أمام أزمة مالية تعصف بها.

وكشف رجل الأعمال والملياردير الفلسطيني، منيب المصري، أن القرض بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار بحد أقصى، و150 مليون دولار كحد أدنى، جمعه رجال أعمال فلسطينيون في الوطن والشتات.

•  اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب لدعم فلسطين الأحد

وقال المصري في حديث مع "العين الإخبارية"، إن القرض يهدف إلى تعزيز صمود الحكومة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها؛ بسبب الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة برواتب الأسرى وذوي الشهداء.

واعتبر أن القرض سيساهم في تعزيز صمود الحكومة "ويمثل دور القطاع الخاص في الشعور مع القيادة الفلسطينية في معركة المقاصة التي تدور اليوم مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأعلنت إسرائيل، في منتصف فبراير/شباط الماضي، البدء في خصم 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات المقاصة (الضرائب)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.

وتحول إسرائيل نهاية كل شهر أموال المقاصة التي تحصلها فرق وزارة ماليتها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل (186 - 192 مليون دولار).

وأعادت الحكومة الفلسطينية، منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، أموال الضرائب (المقاصة)، التي تحصلها إسرائيل شهريا، بسبب اقتطاع 42 مليون شيكل (11.3 مليون دولار)، تمثل نسبة مخصصات الأسرى والشهداء شهريا.

• الحكومة الفلسطينية تدفع 60% من رواتب موظفيها للشهر الرابع

ونتيجة أزمة المقاصة، بدأت الحكومة الفلسطينية فعليا تنفيذ تقشف وتقنين في النفقات الجارية للحكومة، عبر تنفيذ جزمة إجراءات أبرزها وقف التعيينات في الوظيفة العمومية، ووقف الترقيات حتى إشعار آخر، ووقف العلاوات الإضافية والسفر إلا للحالات الضرورية.

وقال منيب المصري إن القرض سيقدم للحكومة الفلسطينية لمدة ثلاثة شهور، بدءا من يوليو/ تموز المقبل، بمتوسط فائدة تبلغ 3%، ويستحق في مدة أقصاها عام واحد، اعتمادا على طول أمد أزمة المقاصة.

ومنذ 3 أسابيع، بدأ المصري حملة بين رجال الأعمال الفلسطينيين المحليين والمغتربين لحشد قرض مالي يقدمونه للحكومة الفلسطينية، لحين انتهاء الأزمة المالية الحالية.

وبسبب الأزمة المالية لم يحصل الموظفون العموميون للشهر الرابع على رواتبهم كاملة، منذ فبراير/شباط الماضي، حيث يبلغ متوسط قيمة فاتورة أجور الموظفين العموميين شهريا بنحو 500 مليون شيكل (137.7 مليون دولار).